التخطيط: توحيد سعر الصرف سيحل أزمة تدبير العملة
محمد الجهيني
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص غير النفطي، يمر بعدة تحديات تعمل الدولة على التصدي لها لضمان حل تلك المشكلات والارتقاء بشركات القطاع الخاص.
ووفق تقرير مديري المشتريات المصري الصادر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن من أهم مسببات ارتفاع تضخم مستلزمات الإنتاج، أزمة تدبير العملة.
وقالت وزارة التخطيط، إن الحكومة تعمل على حل تلك المشكلة من خلال ترشيد إنفاق الدولار، ودراسة الدولة لتوحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية وذلك بهدف السماح للبنوك بالتعامل بنظام المشتقات، مؤكدة على دور برنامج الطروحات الحكومية في جذب حصيلة دولارية لتوفير عملات صعبة يتم استغلالها لصالح المواطن.
وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص للتمكن من الحصول مستلزمات إنتاج مع تراكم البضائع في المواني، سببا تحديات كبيرة على شركات القطاع الخاص غير النفطي، مضيفة أن الدولة تعمل على تذليل إجراءات الإفراج الجمركي، موضحة أن الحكومة أعطت الأولوية للسلع الاستراتيجية المستوردة، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الأساسية.
