التضامن تعرض خطة استراتيجية للتمكين الاقتصادي

هالة يوسف

قدّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، عرضًا حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

تجارب دولية في التمكين الاقتصادي

تطرقت الوزيرة إلى عدد من التجارب الناجحة لبنوك تقدم خدمات التمكين الاقتصادي في دول مثل بنجلاديش، الهند، وباكستان، مشيرة إلى أن هذه البنوك تركز على تقديم قروض جماعية وميسرة، خطط ادخار معاشات، وبرامج إقراض بدون ضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

البنية المصرية وتطبيق التجارب العالمية

وأوضحت مرسي أن مصر تمتلك البنية التحتية الملائمة لتطبيق هذه التجارب، بفضل جهود الرقمنة والشمول المالي. وأكدت إمكانية بناء نظام فعال يُوحّد الجهود الوطنية ويستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال التكامل بين الجهات المعنية.

أهداف المنظومة المقترحة

أشارت الوزيرة إلى أن المنظومة تهدف إلى توفير الخدمات المالية الأساسية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل بما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.

مجالات وبرامج المنظومة

استعرضت الوزيرة مجالات العمل والبرامج المقترحة التي تشمل:

• برامج الإقراض الميسر.
• التأمين متناهي الصغر.
• الادخار والاستثمار المُرقمن.
• خدمات الحكومة الرقمية عبر منصة إلكترونية.

وأكدت أن البرامج تستهدف فئات متنوعة مثل المسنين، ذوي الإعاقة، الأسر الأكثر احتياجًا، الفلاحين، الحرفيين، ورواد الأعمال.

خطط زمنية للتنفيذ

أوضحت أن تنفيذ البرامج يتضمن أطرًا زمنية قصيرة (3-6 أشهر)، متوسطة (6 أشهر-3 سنوات)، وطويلة (3-5 سنوات).

التوسع في الخدمات المالية

أكدت الوزيرة أن المرحلة الأولى من المنظومة تسعى للتوسع في البنية التحتية وزيادة منافذ تقديم الخدمات المالية في جميع المحافظات لضمان الوصول إلى جميع المستفيدين.

مناقشات وتوجيهات مجلس الوزراء

ناقش الوزراء أطر التعاون لتحقيق أهداف المنظومة، ووجّه رئيس الوزراء ببلورة المقترحات في رؤية نهائية للعرض على رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإطلاقها مع بداية العام الجديد.