التطورات الأخيرة في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس
هالة يوسف
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المفاوض لا يزال في قطر، حيث تعمل الحكومة الإسرائيلية على تأمين الدعم اللازم داخل ائتلافها الحكومي لإنجاز صفقة تبادل الأسرى.
وقال مسؤولون مشاركون في المفاوضات إن هناك فجوات قائمة حول تفاصيل الصفقة، رغم الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق قريب.
نتائج المفاوضات الجارية
وفقًا لما ذكرته القناة الـ14، من المتوقع أن يتم التوصل إلى صفقة تبادل في نهاية المحادثات الجارية، ولكن ذلك قد يستغرق أسبوعين أو أكثر.
في هذا السياق، أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بحسابات سياسية دقيقة للحصول على الدعم اللازم داخل الحكومة، على الرغم من معارضة بعض الوزراء، خاصة من حزب الصهيونية الدينية.
كما تواجه الحكومة تحديات في ضبط وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في ظل الضغوط السياسية.
تنفيذ الصفقة على مراحل
أوضح فريق التفاوض الإسرائيلي أن تنفيذ الصفقة سيكون على مراحل ولن يتم التراجع عنها حتى نهاية الحرب، بهدف استعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة.
آراء المعارضة الإسرائيلية
من جانبه، عبر زعيم المعارضة، يائير لبيد، عن قلقه من أن انتهاء الحرب قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل يجب أن تركز على إعادة الرهائن بدلاً من إجراء اجتماعات صحفية.
كما أكد أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أن نتنياهو يركز على الحفاظ على ائتلافه الحكومي دون النظر إلى مصير الرهائن، مشيرًا إلى إمكانية إبرام صفقة شاملة تشمل إطلاق سراح جميع المختطفين.
موقف الفلسطينيين من المفاوضات
في الوقت نفسه، أبدت 3 فصائل فلسطينية تفاؤلًا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، معتبرة أن الفرصة أصبحت أقرب من أي وقت مضى إذا توقفت إسرائيل عن وضع شروط جديدة.
وحركة حماس أكدت أنها تتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام إذا لم يعطل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المفاوضات.
الجدل حول الشروط والمفاوضات
رغم التفاؤل الفلسطيني، أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية أن المفاوضات لم تشهد اختراقًا حقيقيًا في القضايا الجوهرية، مثل عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم وآلية تنفيذ الاتفاق.
وأشارت تقارير إلى أن إسرائيل لم تتلقَ بعد قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين في غزة، وهو ما يُعد شرطًا لاستئناف المفاوضات.
