الدولار في السوق السوداء.. تعطيش متعمد أم آثار الحرب بغزة؟
محمود كمال
شهد سعر صرف الدولار في الأسواق الغير رسمية «السوداء» صعودا متتاليا خلال الأيام الأخيرة، بعد تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في مطلع الشهر الجاري عند 19.25% للإيداع و20.25% لعمليات الإقراض.
ومع تصاعد الصراع الجيوسياسي في غزة بعد بدء العدوان الإسرائيلي، أعاد إلى المشهد تأثر الدولار والتداعيات السلبية على الاقتصاد المصري مع الصراع الروسي – الأوكراني في عام 2022، فقد هوى سعر صرف العملة الخضراء من مستوى 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، إلى 30.95 للشراء – كسعر صرف رسمي في البنوك.
تعطيش السوق من العملة الخضراء
قال أحد الخبراء في سعر الصرف وعلى دراية بالسوق الموازية لـ «المصرية»، أن الدولار يتم تداوله ما بين 50 و 52 جنيهًا، بسبب الطلب المتزايد خلاص الأيام الأخيرة.
وأضاف الخبير – الذي لم يفضل ذكر اسمه – أن الطلب جاء من كبار تجار العملة، والذين يقومن بتعطيش السوق، من وثم بيعه إلى المستوردين بسعر كبير مستغلين شح الدولار في الأسواق.
وتابع: “أن تجار آخرين يجمعون العملة الخضراء، ويمنعوا تداولها لينتظروا تحرير سعر الصرف الوشيك، والذي من المقرر أن يساهم في خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار ليحققوا مكاسب كبيرة.
الحرب عصفت بالدولار
قال متى بشاي عضو بشعبة المستوردين، إن هناك نقص كبير في المعروض بالدولار في الأسواق – وهو ما تؤيده الحكومة -، مع زيادة الطلب، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة مُتمثلة في ارتفاع مستويات التضخم بالإضافة للحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
وأضاف في تصريحات لـ «المصرية»، أن تلك الأزمات كانت لابد أن تنعكس على الاقتصاد المصري بشكل سلبي.
وفيما يتعلق باحتكار الدولار من قبل التجار، قال عضو شعبة المستوردين، إن بسبب الأوضاع الغير مستقرة في سوق العملات، اتجه كثيرون إلى ما يسمى بالدولرة – تحويل الجنيه المصري إلى الدولار- ، موضحًا أن ذلك يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.
هل نجحت مصر في جمع حصيلة دولارية من المقيمين بالخارج؟
سعت الحكومة المصرية خلال العام الجاري إلى جمع حصيلة دولارية من المقيمين بالخارج، وذلك بعد طرح أكبر بنكيين حكوميين «مصر – الأهلي»، لشهادات ادخار بالدولار بعوائد 7% و9% لمدة 3 سنوات، في محاولة لجذب حصيلة ضخمة من الدولار وتخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي.
وأظهرت بيانات رسمية، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.
تخفيض التصنيف الائتماني
على خلفية نقص الدولار، اتجهت وكالة «فيتش» إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى «B-» هبوطا من “B”، ليكون التخفض التاني على التوالي بعدما خفضته في مايو الماضي إلى مستوى B من مستوى + B مع إبقاء نظرتها المستقبلية سلبية، حيث أشارت الوكالة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.
