الشرطة الكورية تحقق مع الرئيس بتهمة التمرد بعد إعلان الأحكام العرفية

فتحت الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس تحقيقًا مع الرئيس “يون سوك يول” بتهمة التمرد بعد إعلان الأحكام العرفية مؤخرًا.

وأوضح “وو كونغ-سو”، رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، أن التحقيق بدأ عقب إعلان الرئيس فرض الأحكام العرفية لبضع ساعات في وقت متأخر من مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، قبل أن يتراجع عن القرار بضغط من البرلمان.

تفاصيل إعلان الأحكام العرفية

في خطاب تلفزيوني مفاجئ مساء الاثنين، أعلن الرئيس “يون سوك يول” فرض الأحكام العرفية في البلاد، مبررًا ذلك بالتصدي لما وصفه بالتهديدات الشيوعية والعناصر المناهضة للدولة.

وأشار الرئيس إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي المسيطر على البرلمان، بما في ذلك محاولاتهم عزل كبار المدعين العامين ورفضهم مقترح الميزانية الحكومية، مما اعتبره تهديدًا لاستقرار كوريا الجنوبية.

ردود الفعل الرسمية

عقب الإعلان، دعا وزير الدفاع “كيم يونغ هيون” إلى اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين لرفع مستوى التأهب وتعزيز الإجراءات الأمنية، وتم تعزيز الحراسة حول البرلمان، حيث أغلقت السلطات المبنى ومنعت دخول المشرعين.

كما تم إرسال مروحيات إلى سطح البرلمان لتعزيز السيطرة الأمنية.

تراجع البرلمان

بعد ساعات من إعلان الأحكام العرفية، انعقد البرلمان الكوري الجنوبي في جلسة طارئة بحضور 190 عضوًا من أصل 300. وجرى التصويت لصالح إلغاء القرار، ما اضطر الرئيس “يون سوك يول” للتراجع عن فرض الأحكام العرفية.

تراجع شعبية الحكومة

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس بالنسبة لحكومة “يون”، التي تواجه تراجعًا كبيرًا في شعبيتها وصعوبات في تمرير أجندتها السياسية داخل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. ما يضاعف من التحديات السياسية الداخلية التي قد تهدد استقرار البلاد في الفترة المقبلة.