المحكمة الليبية تفتقر القانون الدستوري
كتب- سارة جمعة
في ظل تعثر الحل السياسي للأزمة الليبية وتزايد صعوبة التوافق بين الأطراف الرئيسية، اشتد التوتر بين المجلس الرئاسي والبرلمان بشأن قانون تأسيس المحكمة الدستورية، مع عودة الصراع حول مسألة الصلاحيات.
وفي مواجهة جديدة، دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في خطاب وجهه يوم السبت إلى رئيس البرلمان، عقيلة صالح، إلى إلغاء وتجميد القوانين التي “لا تخدم المرحلة الانتقالية وتتعارض مع الاتفاق السياسي”، مشيراً إلى أن البرلمان “يمتلك سلطة تشريعية مؤقتة”.
وأعرب المنفي عن اعتراضه على قانون المحكمة الدستورية، معتبرًا إياه “غير دستوري” ومحاولة من البرلمان للسيطرة على القضاء من خلال تشريعات “أحادية وغير شفافة”، واتهم البرلمان بتجاوز صلاحياته عبر إدخال تعديلات “غير مبررة” على قوانين السلطة القضائية، مما يؤثر على التوازن المؤسسي بين السلطات.
كما رأى أن قيام البرلمان بتعيين مستشارين قضائيين وأدائهم لليمين القانونية استنادًا لقانون “مطعون في دستوريته” يمثل خطوة غير دستورية، محذرًا من أن تجاهل البرلمان لأحكام القضاء التي قضت ببطلان قانون المحكمة الدستورية قد يؤدي إلى تدهور الاستقرار ونشوب صراعات مستقبلية.
رد الحكومة المكلفة من البرلمان
في المقابل، ردت الحكومة المكلفة من البرلمان ببيان أصدرته اليوم الأحد، حيث دعت مكتب النائب العام إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المجلس الرئاسي بعد مطالبته بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، واصفة المجلس بأنه “منتهي الولاية”. وأكدت أن القانون صدر عن “جهة تشريعية مختصة” وأنه يعزز الرقابة الدستورية على القوانين، مشيرة إلى أن هذا النظام معمول به في دول الجوار والعالم.
وأضافت الحكومة أن موقف المجلس الرئاسي “يعرقل جهود توحيد مؤسسات الدولة”، ويعكس “نظرة شخصية ضيقة” لا تستند إلى معايير قانونية أو أسباب منطقية، متهمة المجلس بمحاولة “تعميق الانقسام بين مؤسسات الدولة”.
إقرار قانون المحكمة الدستورية
يُذكر أن البرلمان كان قد أقر في ديسمبر 2022 قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس، وفي يونيو الماضي تم اختيار رئيسها وأعضائها، مما أثار اعتراضات من المجلس الرئاسي وجناح الغرب الليبي.
العلاقة بين البرلمان والمجلس الرئاسي تشهد توتراً مستمراً، خاصة بعد قرار المجلس الرئاسي في أغسطس الماضي تغيير إدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ جديد، وهو ما تم التوصل بشأنه إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة حول تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة للمصرف.
