«الوزراء»: الدولة مستمرة في عملية الإصلاح وترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه

نبيل عمران 

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة مستمرة في ترشيد الدعم حتى وصوله إلى مستحقيه والعمل بصورة تدريجية في تحريك أسعار الوقود حتى الوصول إلى سعر متوازن.

وقال متحدث الوزراء – خلال اتصال هاتفي مع فضائية “صدي البلد” مساء الأربعاء، لبرنامج (على مسئوليتى) مع الإعلامي أحمد موسى – إن الدولة مستمرة في تحقيق عملية الإصلاح والتوازن في الأسعار، ومع نهاية العام المالي، سيتم رفع الدعم على المواد البترولية لكن سيظل هناك دعم على السولار والبوتاجاز، لكونهما بندين لهما تأثير على أسعار السلع و بصورة مباشرة على معيشة المواطنين من محدودي الدخل.

وأشار إلى الدولة مستمرة في دعم بعض المواد البترولية (السولار والبوتاجاز)، وسوف تغطي التكلفة لهما من خلال المواد البترولية الأخرى، للحفاظ على سعر معقول ومتوازن لهما باعتبارهما سلعة أساسية، تؤثر على العديد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن معرفة “الدعم البيني” في المنتجات البترولية، هو الوصول إلى سعر التوازن ما بين السعر والتكلفة في جميع المواد البترولية وبصورة تدريجية مع نهاية العام الجاري، لكن سيظل السولار والبوتاجاز عليهما قدر كبير من الدعم، شارحا أن تغطية فارق السعر سيكون عن طريق هامش ربح لبعض المواد البترولية الأخرى، مثل (بنزين 95)، سوف يغطي تكلفة الدعم الخاص بالسولار والبوتاجاز.

وأضاف أنه بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استطاعت الحكومة أن تعيد النظر من خلال التشاور مع صندوق النقد الدولي في بعض الإجراءات قبل الانتهاء من المراجعة الرابعة، موضحا أن الصندوق، تفهم، في ظل الضغوط الإقليمية والدولية والأزمات التي تمر بها المنطقة، وتأثيرها على الاقتصاد المصري، ومن أبرزها ما شهدناه من تراجع في إيرادات قناة السويس، وبناء على توجيهات السيد الرئيس استطاعت الحكومة إعادة عملية النظر في توقيتات بعض الإجراءات بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

وشدد متحدث الوزراء على أن عملية الإصلاح تراعي – بالأساس – مصلحة الاقتصاد والدولة المصرية، بمعنى أن العملية ليست تنفيذ كما يعتقد البعض، أنه تنفيذ برنامج للإصلاح يملي على الدولة، وهذا غير صحيح، لكن هناك عملية تشاور وتعاون وتنسيق مع صندوق النقد الدولى، ونراعي خلال عملية التشاور مصلحة الدولة المصرية والمواطن المصري.

وحول تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية، أوضح المستشار الحمصاني، أن هذا الطرح يأتي، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، لوزارة الإسكان والجهات المتعاونة مع الوزارة والتي تسهم في مشروعات الإسكان الوطني بعرض الوحدات التي يمكن طرحها خلال الفترة المقبلة، “ووجدنا أن هناك 400 ألف وحدة سكنية يمكن طرحها في إطار جهود الدولة التي تقوم بها لتوفير الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل”.

وأشار إلى أن طرح 400 ألف وحدة سكنية سوف يراعي مختلف الشرائح، مشددا على أن التركيز سوف يكون على محدودي ومتوسطي الدخل، علما بأنه سيتم الكشف عن التفاصيل بعد عيد الفطر المبارك، وهناك فرصة كبيرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على وحدات سكنية في مختلف محافظات الجمهورية بأسعار مناسبة.