باكستان: إسرائيل تنتهك «سيادة القانون» بـ«حرب إبادة جماعية» في غزة
أكدت باكستان على ضرورة توضيح «سيادة القانون»، قائلة إن المبدأ الذي طالما تم الدفاع عنه والذي ينص على تطبيقه بالتساوي على الجميع يتم طمسه بسبب تصرفات بعض البلدان، وخاصة إسرائيل، التي تشارك حاليا في «حربها الإبادة الجماعية» ضد فلسطين والشرق الأوسط.
وقال السفير منير أكرم، المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة المعنية بالمسائل القانونية: اليوم نشهد أمام أعيننا تدمير «سيادة القانون» على المستوى الدولي، وخاصة في الحرب الإبادة الجماعية التي فرضتها إسرائيل على شعب فلسطين والشرق الأوسط.
وقال في مناقشة حول سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي: إننا نشهد هذا أيضًا في انتهاكات القانون الإنساني الدولي؛
وفي تفكيك معاهدات الحد من الأسلحة ونزع السلاح؛ وفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي؛
وفي العنف والتمييز ضد الأديان والأقليات العرقية؛ وفي الاغتيالات المستهدفة في بلدان ثالثة”.
وأضاف السفير أكرم قائلاً: ومع ذلك، فإن بعض البلدان، المتواطئة في هذا التآكل للقانون الدولي، لا تزال تدعو إلى الالتزام بـ«سيادة القانون» ولكن فقط كما تفسرها وتطبقها”.
وقال السفير الباكستاني إن اللجنة يجب أن تساهم في استعادة النظام العالمي من خلال تصنيف وتوضيح ما هو أو ليس “قانونًا”
كما ورد في عبارة: «سيادة القانون»، وطرح تساؤلات: “ما هي العلاقة بين القانون الوطني والدولي؟ وما إذا كانت القوانين المعمول بها تُطبق وتُحترم أم تُنتهك”.
وأكد معظم المتحدثين الآخرين في المناقشة على الحاجة إلى الإدماج والمشاركة المتساوية في الأنظمة التي توفر القانون والعدالة –
لجميع الأفراد على المستوى الوطني وجميع الدول على المستوى الدولي، قائلين: “إنه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سيادة القانون”.
بعض الدول تعارض مبادئ «سيادة القانون»
وفي كلمته، قال السفير أكرم إن ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبادئه الأساسية مثل حق تقرير المصير، وسيادة الدول وسلامة أراضيها،
وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة، تشكل أبرز هيئة لـ«سيادة القانون».
وقال إنه من المقلق أن نلاحظ أن بعض الدول تعارض هذه المبادئ الأساسية
وبالتالي فهي لا تظهر في ميثاق المستقبل، الذي اعتمده زعماء العالم الشهر الماضي.
وأشار إلى أن سيادة القانون تشمل، إلى جانب الميثاق، المعاهدات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف، ومعاهدات نزع السلاح الدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان.
وعلاوة على ذلك، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن جميع الدول الأعضاء ملزمة قانونا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال السفير الباكستاني إن الإعلانات الدولية الرسمية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة،
بدعم واسع من الدول الأعضاء مثل إعلان إنهاء الاستعمار وإعلان العلاقات الودية بين الدول والإعلان العالمي لحقوق الإنسان –
اكتسبت جميعها وضع «القانون العام» الدولي ويجب مراعاتها، مضيفًا أن عمل محكمة العدل الدولية
من خلال أحكامها القضائية وآرائها الاستشارية يشكل أيضًا مجموعة القوانين التي تشكل جزءًا من «سيادة القانون».
ومع ذلك، أعرب السفير أكرم عن مخاوفه بشأن التفسير الانتقائي وفرض المعايير التقييدية التي وضعتها منتديات غير شاملة،
دون موافقة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ.
وأضاف أن المعايير التي وضعت في منتديات مقيدة وغير رسمية في كثير من الأحيان لا يمكن فرضها دوليا؛
ودمجها في قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع (الإنفاذ) أمر غير مقبول.
اعتماد القوانين الدولية
يجب اعتماد القوانين الدولية في منتديات شاملة حيث تتاح لجميع الدول الأعضاء الفرصة للمشاركة على قدم المساواة –
مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومعاهدة التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية التي تم اعتمادها مؤخرًا.”
وفي هذا الصدد، ترحب باكستان بالدعوة التي وجهتها الجمعية العامة في قرارها ذي الصلة إلى المشاركة الكاملة
والمتساوية والمنصفة على جميع المستويات في الأنظمة القانونية الدولية.
وعلى المستوى الوطني، دعا السفير أكرم إلى توضيح القواعد والقوانين التي يتم تبنيها بشكل مقيد.
وأضاف: إن استخدام بعض الدول للتدابير القسرية الدولية لفرض قوانينها وأعرافها ومطالبها الوطنية على دول أخرى يشكل انتهاكات واضحة لسيادة القانون.
وفي الختام، حث اللجنة على تكليف لجنة القانون الدولي بتوضيح مفهوم سيادة القانون، واقترح أن تطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية.
