برلماني يرفض «الإيجار القديم» ويعلق: الحكومة تنحاز لشركات الاستثمار العقاري

علا عواد

أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقال بلال خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين: «إحنا نواب كل المصريين، ويجب أن يخدم القانون كل مواطن مصري، ويجب ألا نغفل أن الدولة كانت طرفًا في هذا القانون منذ 40 سنة، حيث كانت الحكومة من تحدد الأجرة في هذه العلاقة، وعندما تغيب الدولة 40 سنة وتعود لمناقشة القانون، يجب ألا تعود منحازة لطرف من الطرفين، والحكومة في الحقيقة لا تنحاز للمالك ولا للمستأجر، إنما منحازة للمُلاك الجدد، وشركات الاستثمار العقاري اللي أسمائها عبر كل شوارع عمارات وسط البلد، عشان تستورد مشروع تطوير من مدينة صحراوية تطبقه في القاهرة اللي عمرها 1000 سنة».

وتابع: «وفي النهاية الحكومة هتسيب المواطن المالك والمواطن المستأجر يحلوا خلافاتهم مع بعض، وهتدخل لصالح الشركات الخاصة فقط، وبعد 40 سنة من المفترض أن ترجع الحكومة وعينها على تطبيق العدالة الاجتماعية.. مش عينها على الضرائب العقارية اللي محتاجاها عشان تسدد فوائد الديون اللي حذرنا منها».

وقال «بلال»: «هذه الحكومة تلعب بالنار، حكومة تتعالى بالصمت ولا تجيب على أحد، حتى واجب العزاء لا تتقدم به، وفي تحمل المسؤولية تقول، مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت، وفي النهاية نجد مشروع قانون بهذا الشكل الذي نرفضه».