بعد تغليظ العقوبات.. حقوقيات تضعن لـ”المصرية”روشتة لتفعيل مواجهة التحرش

عزة قناوى

لاقت تعديلات أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر ترحيبًا واسعًا بين الناشطات الحقوقيات حيث تضمنت التعديلات بأن تكون عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل سجن مدة لاتقل عن 7 سنوات وعقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

تواصلت “المصرية “مع بعض المؤسسات النسوية لاستطلاع رأيها حول التعديلات الأخير، وطالبت بأن يلعب الإعلام دور أكبر فى تسليط الضوء على هذه التعديلات التى أعتبرتها عقوبات رادعة.

أكدت هالة عبدالقادر مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة،أن تغليظ عقوبات التحرش بقانون العقوبات يعنى أن هناك ردع لمنع تكرر ههذ الجريمة،لافتة إلى أن التعديلات تعاقب كل من تعرض للغير عبر بالقول و او الفعل سواء كانت تلميحات جنسية أو إباحية بأى وسيلة ،بالاضاف إلى أن التعديلات اعتبرت التعرض للغير بمواقع التواصل الاجتماعي أو أى وسيلة تقنية جريمة تحرش الالكتروني ..

أوضحت عبدالقادر فى تصريحات لـ”المصرية” أنه فى السابق كانت هناك حالة من حالال الاستهتار بالعقوبات التى نص عليها القانون ،لكن جرمت التعديلات الاخيرة كل أشكال تحرش فى مكان عام أو خاص بعقوبة.

أضافت بان العقبة الوحيدة امام هذه التعديلات هى عدم تفعيل نصوصها، بمعنى لاتقدم المرأة التي تتعرض للتحرش على التبليغ عن الجاني خوفا من نظرة المجتمع والذى يواجه دوما إليها اللوم بأنها السبب الرئيسي والدافع ،مشيرة إلى أن مسلسل صورة و صوت أبرز مثال لما تتعرض له المراة

طالبت بأن يلعب الإعلام بكل أنواعه المقروء والمسموع و المرئي الدور الأكبر فى تفعيل هذه التعديلات الرادعة لمنع تكرر ها هذه الجريمة، مضيفة: عندما يكون هناك وعي بأن مرتكب هذه الأفعال يوقع صاحبها تحت طائلة قانون التحرش حيث أصبح جناية عقوبتها تصل 5سنوات ولاتقل عن سنتين

أشارت إلى أن تشكيل الوعى لدي فئات المجتمع تجاه التحرش، مؤكدة أن معدل جريمة التحرش سينخفض متى وجدنا الفتاة او المراة التى تتعرض للتحرش لاتتردد فى التبليغ ،متى وجدنا المجتمع داعما لها.

وبدورها وصفت ميرفت أبو تيج المحامية بالنقض ورئيس جمعية أمي للحقوق والتنمية أن عقوبة جريمة التحرش بالعمل بالتعديلات الاخيرة بالعقوبة الرادعة، والتى يواحه مرتكبها الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامةتتراوح بين مائتين ألف وثلاثمائة ألف جنيه ،موكدة أن الواقع فى تطبيق التعديلات سيثبت نجاحها فى الحد من التحرش أما لا.

وتري أبو تيج أن إثبات التحرش فى العمل سيواجه صعوبة فى أغلب الاحيان سواء كان المجنى عليه إمراة او رجل ، ذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة و الاحتياج إلى العمل ، وعدم الوعى القانوني لدى المجني عليهم.

وأيدت دكتورة أمل محمود الحقوقية والمدربة بدار الخدمات النقابية بتغليظ العقوبة على جريمة التحرش فى التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا ،مشيدة بتجريم التنمربالغير .

أشارت إلى ضرورة أن يوازي تغليظ العقوبات على التحرش ، وضع آليات وسياسات تنفيذية لهذه التعديلات،خاصة أن تعديلات على عقوبات التحرش ليست المرة الاولي وغلظت العقوبات ولكن مازلت جريمة منتشرة وتتعرض لها المراة فى أشكال وصور مختلفة

تابعت بأننا بحاجة إلى إعلام يلعب دور فى تغيير الثقافة المجتمعية بحيث يساعد الضحية على الحصول على حقها.