تأجيل دعوى تثبيت القيمة الإيجارية للإيجار القديم إلى فبراير 2025

هالة يوسف

قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم قبل عام 1981 إلى جلسة 8 فبراير 2025.

تفاصيل الدعوى:

تتعلق القضية بمواد القانون التي تُثبت الأجرة للوحدات المؤجرة قبل عام 1981، وتشمل جميع أنواع الوحدات، سواء كانت سكنية، إدارية، أو تجارية، وليس فقط الوحدات السكنية التي صدر بشأنها حكم المحكمة في نوفمبر الماضي.

في نوفمبر 2024، قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بخصوص تثبيت القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المؤجرة.

قلق بشأن تشريع جديد:

أبدى العديد من الملاك والمستأجرين تخوفاتهم من عدم إصدار مجلس النواب تشريعًا ينظم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

• رأي الملاك:
  
  رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، أشار إلى أنهم سيلجؤون للقضاء في حال لم يضع مجلس النواب التشريع المطلوب تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية.
• رأي قانوني:
  
  المحامي بالنقض شريف الجعار أوضح أن تأخر التشريع سيجعل الملاك يلجؤون للمحاكم المدنية للمطالبة بالإخلاء أو تعديل الأجرة، استنادًا إلى المادة 563 من القانون المدني.
• وأضاف أن المحاكم قد تستند إلى معايير زيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 10 لسنة 2022، الذي يحدد الزيادة بخمسة أضعاف مع 15% زيادة سنوية.