تأجيل دعوى ضد اتحاد الكرة بسبب مباراة مصر والسنغال السابقة
![تأجيل دعوى ضد اتحاد الكرة بسبب مباراة مصر والسنغال السابقة](https://elmasryia.com/wp-content/uploads/2023/12/inbound3817096281838039283.jpg)
أحمد عبد الباري
أجلت جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم دعوى تطالب بتعويض مدني بمحكمة جنوب القاهرة، يبلغ 6 ملايين جنيه مصري ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم تنفيذ عقد الاتفاق المبرم في 2/5/2022، بخصوص توليه الدفاع عن مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم الماضية فى قطر 2022 دون مقابل مادي، لجلسة 6 ديسمبر المقبل.
والجدير بالذكر أن البداية كانت عندما تقدم أحد المحامين بدعوى تطالب بتعويض مدني بمحكمة جنوب القاهرة، يبلغ 6 ملايين جنيه مصري ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم تنفيذ عقد الاتفاق المبرم في 2/5/2022، بخصوص توليه الدفاع عن مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم الماضية فى قطر 2022 دون مقابل مادي.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعى يعمل محاميا دوليا أمام المحاكم الدولية وعندما حدثت الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال والتجاوزات التي حدثت في حق المنتخب المصري سواء قبل أو خلال المباراة، مما نتج عنها حرمان المنتخب المصري من التأهل لنهائيات كأس العالم.
وأضافت الدعوى: رغبة من المدعى في خدمة بلده مصر أراد أن يتولى متطوعا الدفاع عن حق بلده وأن يدفع عنها الظلم الذي تعرضت له في هذه المباراة، وذلك برفع دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية محكمة cas في مدينة لوزان بسويسرا، وتواصل بالفعل كتابيا عبر وسيلة التكنولوجيا الحديثة وتس أب مع جمال علام رئيس الاتحاد، ثم رد قام بالرد عليه وأخبره بلقاء في عيد الأضحى في 2 مايو لسنة 2022، ثم ظل ينتظر، ثم تواصل معه مرة أخرى ولم يقم بالرد عليه واخلف الاتفاق معه بلقائه للتحدث في تولي قضية مصر والسنغال أمام المحكمة الرياضية الدولية بمدينة لوزان سويسرا، حيث كنت أنوي السفر إلى إيطاليا لمباشرة أعمال هناك، فقمت بتأجيل السفر من أجل مقابلته مما الحق به خسائر مادية كبيرة وأضرار، مما دفعه للجوء إلى القضاء المصري لمطالبته بالتعويض المالي بمبلغ قدره 6 ملايين جنيه، لأنه قد أحزنه لأنه كان ينتوي التطوع في تولي قضية مصر والسنغال دون أجر أو مقابل.
وتابع المحامي في دعواه، أنه عرض عليه دفع رسوم الدعوى وقدرها 25 ألف يورو للمحكمة الدولية الرياضية، مما جعله يحرر محضر رقم 6680 لسنة 2022 إداري قصر النيل ويتهمه بالإضرار بالمال العام.