هالة يوسف
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بصرف مقابل الحصة للعاملين في المرحلة الثانوية، وذلك لتلبية احتياجات المدارس في الصفين الأول والثاني الثانوي وسد العجز في أعداد المعلمين.
جاء هذا القرار بعد أن لاحظت الوزارة عدم صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة خلال الفترة من 22 سبتمبر 2024 حتى 9 نوفمبر من العام نفسه، مما دفع إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع.
في خطاب رسمي موجه إلى المديريات التعليمية، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى رفض مراقبي المالية صرف مستحقات معلمي الحصة، مما استدعى تدخل وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، الذي وافق على ضرورة صرف المقابل النقدي للعاملين في تدريس الصفين الأول والثاني الثانوي.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حرصها على استقرار العملية التعليمية وضمان سير التدريس دون التأثير على استمرارية الدراسة. وأوضحت أن الوزارة تعمل على سد العجز في أعداد المعلمين لضمان انتظام العملية التعليمية في تلك المرحلة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تعديل وضع معلمي الحصة فيما يتعلق بالمقابل المالي المخصص لهم، حيث تم تحديد قيمة الحصة الواحدة بـ50 جنيهًا بحد أقصى 20 حصة أسبوعيًا.
كما تم السماح بصرف المستحقات لتغطية العجز في هيئات التدريس بناءً على البيانات الواردة من المديرية التعليمية دون تحديد حد أقصى لعدد الحصص، وفقًا للمبالغ المقررة عن الفترة من 21 سبتمبر إلى 9 أكتوبر.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المبالغ المستحقة في الوقت المحدد، بما يضمن تلبية احتياجات المديريات التعليمية ومعالجة العجز القائم في أعداد المعلمين.
