تعزيز التعاون المصري الفرنسي.. شراكة استراتيجية لفتح آفاق التنمية المستدامة

سلطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على أبرز التطورات في العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، وذالك في ظل زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.

فقد شهدت هذه العلاقات تناميًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد في عام 2014.

هذا النمو الكبير جاء من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات حيوية تساهم في دفع عجلة التنمية.

وتتماشى هذه الشراكة مع الإعلان الذي وقعته مصر مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، والذي رفع مستوى العلاقات إلى “شراكة استراتيجية”، مما يفتح المجال لتعميق التعاون بين مصر ودول أوروبا في مجالات اقتصادية وتجارية متنوعة، فضلًا عن التعاون الإنمائي.

نقلة نوعية في التعاون المصري الفرنسي

رغم أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تمتد لعدة عقود، فإنها شهدت تطورًا نوعيًا منذ 2014، حيث أسهمت الزيارات المتتالية بين الرئيسين في دفع التعاون وتوسيعه ليشمل مجالات متعددة مثل النقل، الطاقة، والصحة، والتعليم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي زار باريس عدة مرات في 2014 و2017 و2020، في حين زار الرئيس الفرنسي مصر في 2015 لحضور افتتاح قناة السويس الجديدة، ثم في 2019.

تأتي زيارة ماكرون الحالية لتؤكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون المستدام في مختلف المجالات التنموية، واستكمال النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية، حيث يتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدة اتفاقيات تهدف إلى دفع عجلة التنمية المشتركة.

التمويلات التنموية والتعاون مع القطاع الخاص

تعتبر العلاقات التنموية بين مصر وفرنسا إحدى الركائز الأساسية لهذا التعاون، حيث وقعت الحكومتان اتفاقيات إطارية لتنظيم التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية، مما أتاح تمويلات هامة في العديد من القطاعات. تم تخصيص نحو 4 مليارات يورو لتمويل مشروعات تنموية في القطاعين الحكومي والخاص، منها 3.5 مليار يورو لدعم القطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص.

كما تم تخصيص منح تنموية بلغت قيمتها 12.6 مليون يورو، ساهمت في تنفيذ مشروعات حيوية مثل النقل المستدام، الإسكان، الصحة، والطاقة المتجددة.

دعم التحول الأخضر والتوسع في مشاريع النقل

فيما يخص التحول الأخضر، تسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل مشاريع طاقة متجددة ونقل مستدام، وخاصة عبر منصة “نُوَفّي” التي تدعم مشروعات مثل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير. كذلك، تم تمويل مشروعات تطوير خطوط مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى، لتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة تخدم ملايين الركاب يوميًا.

التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم

بالإضافة إلى التعاون في مجالات النقل والطاقة، قدم الجانب الفرنسي دعمًا كبيرًا في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، مع برامج تهدف إلى تحسين منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.

كما أسهمت فرنسا في تمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، فضلًا عن دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.

التعاون التجاري والاستثماري

فيما يخص التعاون التجاري، تعد فرنسا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث أظهرت البيانات زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 14.7% في 2024 مقارنة بالعام السابق.

كما استثمرت العديد من الشركات الفرنسية في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة والنقل، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.