تونس تلجأ إلى ورقة الفوسفات لإنقاذ اقتصادها المتعثر

وكالات 

كشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس عن توجه حكومي للنهوض بقطاع الفوسفات ومشتقاته، في محاولة لاستعادة دوره الريادي في توفير النقد الأجنبي، وضمان التوازنات المالية بعد سنوات من الاضطرابات والاحتجاجات، التي منعت تونس من مواصلة تزويد عدد من دول العالم بمادة الفوسفات، ومن أهمها الهند، وخسارة منافستها لبعض الدول التي تصدر الفوسفات للخارج.

وشهد إنتاج الفوسفات في تونس تراجعاً ملحوظاً، وصل إلى أقل من النصف مقارنة بالإنتاج المسجل سنة 2010، حيث تجاوز 8 ملايين طن، ويعود التراجع إلى عدد من العوامل، أهمها تكرر الاحتجاجات الاجتماعية، وتعدد مطالب العاطلين بتحقيق التنمية وتوفير مناصب الشغل.

وأشرفت فاطمة ثابت، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مساء الاثنين، على تنصيب عبد القادر العمايدي، مديراً عاماً لشركة فوسفات قفصة، والهادي يوسف مديراً عاماً للمجمع الكيماوي التونسي، في محاولة لاستعادة أحد أهم محركات الاقتصاد التونسي، حيث يمثل الفوسفات قرابة 20 في المائة من الصادرات التونسية، ويعد من أهم مصادر توفير النقد الأجنبي، إلى جانب القطاع السياحي.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة ثابت إن الخطة الحكومية تستهدف بالأساس الرفع من طاقة إنتاج الفوسفات ومشتقاته، مع دخول مجموعة من المشاريع الجديدة حيز الإنتاج، على غرار مشروع «أم الخشب»، ومغاسل «الرديف»، ومشروع «توزر». وشددت على ضرورة العمل المشترك لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع الحكومية المعطلة، وبذل مزيد من الجهود لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود، وضمان إشعاع الشركتين (فوسفات قفصة والمجمع الكيماوي) على محيطهما الخارجي.

وعلى غرار الحكومات التونسية السابقة، فإن الحكومة الحالية ما زالت تعد المجمع الكيماوي التونسي، وشركة فوسفات قفصة، أهم قاطرتين للتنمية في جهات محافظة قابس والجهات المجاورة له (قفصة وصفاقس)، وأكدت حرصها على معالجة الإشكاليات البيئية المطروحة، خاصة الانبعاثات الغازية والإفرازات السائلة، بالاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى عزمها على إحداث فرص عمل جديدة مع المحافظة علي البيئة والمحيط.

وللتأكيد على اهتمامها بملف الفوسفات، عقدت الحكومة جلسة عمل في 28 من فبراير (شباط) الماضي بمقر ولاية الكاف (شمال غربي)، أفضت إلى الاتفاق على إزالة كامل مخزون الفوسفات الملقى أمام مدخل مدينة القلعة الخصبة (جنوب ولاية الكاف)، باستخدام القطارات والشاحنات، وذلك بعد بقائه فترة طويلة دون اهتمام من قبل السلطات.

وغالبا ما اتهم الرئيس قيس سعيد كبار المسؤولين الحكوميين، المشرفين على بعض المنشآت الحكومية الكبرى بسوء الإدارة وضعف الحوكمة، ودعا إلى تطهير الإدارة من «العناصر المندسة، التي لها علاقة بمنظومة الحكم السابقة»، التي ظل يعدها «من بين عناصر تعطيل العمل الحكومي».

يذكر أن شركة فوسفات قفصة أنشئت سنة 1897، وهي تعد من أهم المؤسسات الحكومية، وتتوفر تونس على احتياطات ضخمة من الفوسفات، قدرها خبراء بما يزيد على 800 مليون طن. وقد كان إنتاج تونس من الفوسفات حتى سنة 2010 في حدود 8.2 مليون طن في السنة، لكنه سجل تراجعاً قياسياً بعد سنة 2011، حيث لم يتجاوز الإنتاج سنة 2022 حدود أربعة ملايين طن، أي أقل من النصف.