قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم، حبس المخرج محمد سامي لمدة شهرين، على خلفية اتهامه بالتعدي على مدير مركز صيانة سيارات بالشيخ زايد، مع تغريم الأخير 5 آلاف جنيه.
تفاصيل القضية وتطوراتها
في جلسة سابقة، أكد المحامي شعبان سعيد، دفاع محمد سامي، أن موكله لم يبدأ المشادة، وإنما كان رد فعله بسبب تلف أصاب سيارته الفارهة، التي تبلغ قيمتها 18 مليون جنيه.
وأضاف أن مدير مركز الصيانة قدم محضرًا بعد خمس ساعات من الواقعة، مدعيًا تعرضه لاعتداء تسبب في احمرار طفيف أسفل عينه، مشيرًا إلى أن صاحب المركز حاول ابتزاز موكله بطلب 500 ألف جنيه مقابل التنازل عن القضية.
دفوع محامي محمد سامي
استند الدفاع إلى عدة نقاط أمام المحكمة، أبرزها:
- المطالبة بالبراءة لعدم وجود أدلة واضحة على الاعتداء.
- تناقض الأدلة الفنية، إذ لم تثبت التقارير الطبية وجود إصابات واضحة.
- عدم توثيق المشاجرة جسديًا، حيث لم ترصد كاميرات المراقبة أي اعتداء مباشر.
تحقيقات النيابة
استمعت النيابة إلى أقوال محمد سامي، الذي أقر بوقوع المشادة بينه وبين مدير المركز، لكنه أكد أن السبب الأساسي للخلاف هو تلف سيارته أثناء الصيانة. كما استجوبت النيابة مدير أعمال المخرج، الذي شهد بأنه كان حاضرًا وقت الحادث.
أسباب الخلاف بين الطرفين
تعود الواقعة إلى توجه المخرج محمد سامي إلى مركز الصيانة في الشيخ زايد، حيث طلب إضافة طبقة حماية على سيارته من نوع مرسيدس 4×4، لمنع تعرضها للخدوش.
وعند استلام السيارة، اكتشف وجود خدوش وأتربة أسفل طبقة الحماية، ما دفعه إلى الاعتراض بشدة على مستوى الخدمة. في المقابل، أكد مدير المركز أن السيارة كانت تحتوي على خدوش سابقة قبل دخولها إلى المركز، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى اتهام بالتعدي الجسدي.
الحكم وردود الفعل
بعد النظر في القضية، قررت المحكمة حبس محمد سامي شهرين، في حين يستعد فريق دفاعه للطعن على الحكم.
