حصاد ٢٠٢٣.. المالية تدعم تيسير الإجراءات الجمركية
علي عزوز
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، حرص الحكومة على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضًا في جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أضاف الوزير، أن الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢,٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩,١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣,٣ مليار دولار.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التاسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
وأضاف الوزير، أن الحكومة قامت خلال عام 2023 باتخاذ العديد من التيسيرات الجمركية، بما في ذلك تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية.
وأوضح الوزير، أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة حجم التجارة الخارجية المصرية، وتحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لمصر، الذي يقيس قدرة البلدان على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وانتظام.
