«حماس» تتهم إسرائيل بمحاولة الانقلاب على اتفاق وقف النار

وكالات

قال القيادي في حركة «حماس» محمود المرداوي إن مقترح اتفاق الهدنة الذي أبدت الحركة موافقتها عليه، يوم الاثنين، جاء في أعقاب جولة تفاوضية نقل خلالها الوسيطان القطري والمصري ردود الحركة على المقترح المقدم إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز وفريقه الذين بدورهم نقلوها إلى الجانب الإسرائيلي وعادوا بردود من تل أبيب. وجاء كلام القيادي في «حماس» في وقت نقل إعلام مصري عن مصدر رفيع قوله إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة تجري «وسط توافق ملحوظ» مع بعض النقاط الخلافية.

وأوضح المرداوي، وهو رئيس الدائرة السياسية في «حماس»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب الأميركي كان حاضراً في المفاوضات «بشكل حثيث ولحظي وكان ينقل للجانب الإسرائيلي جميع البنود التي تطرأ عليها التعديلات»، مشيراً إلى أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أن تل أبيب لم تكن على اطلاع على الاتفاق «غير صحيح ومحاولة للانقلاب على ما تم الاتفاق عليه».

وأشار المرداوي إلى أن نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونان بار كانوا على اطلاع على مجريات المفاوضات ومستجداتها كما تصل إليهم التعديلات من الجانب الأميركي ويقدمون ردودهم عليها، لا سيما أن هذه المفاوضات لم تستغرق يوماً أو يومين، بل ظلت مستمرة طيلة الفترة الماضية.

وتحدث القيادي في «حماس» عن نقطة خلافية في الاتفاق بشأن التعديل الذي طرأ على بنود المرحلة الثانية، وهي بنود تتعلق بالإعلان عن وقف شامل لإطلاق النار في غزة، إذ ظل هذا البند محل خلاف عميق بين «حماس» وإسرائيل رغم أن نسخة الاتفاق الأخيرة أشارت إلى البدء بـ«الإعلان عن عودة الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية) وبدء سريانه» مع بداية المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المرداوي إن «حماس» ضغطت لتضمين وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، إلا أن نص المقترح بشأن «الهدوء المستدام» ظل دون تغيير رغم «خوض مفاوضات مضنية لأسابيع، قبل أن يجري ترحيل طلبنا إلى المرحلة الثانية».

ومن بين نقاط الخلاف بين «حماس» وإسرائيل، يبرز ملف المحتجزين لدى الحركة وأعدادهم ومصيرهم. فبينما تطالب إسرائيل بأن يكون الأسرى الـ33 الذين ستطلق الحركة سراحهم أحياء، يقول المرداوي إنه من غير الممكن أن تقدم «حماس» للجانب الإسرائيلي معلومات مسبقة حول الأسرى. ويضيف أن مرحلة التبادل وجداولها وتوقيتاتها تفتح المجال أمام الذهاب لمواقع الأسرى والجهات التي لديها أسرى «لإحصاء أعدادهم وتحديد أماكن الأحياء والأموات من أجل التسليم وفق المواعيد المتفق عليها».

ويشير المرداوي إلى أن الاتصالات مع بعض نقاط وجود الأسرى في غزة مقطوعة، وأي محاولة لفتح قنوات الاتصال في هذه المرحلة تحمل مخاطر أمنية يمكن أن «تؤدي إلى القضاء على الآسر والمأسور»، مضيفاً: «في هذه المرحلة لا نعلم مصير جميع الأسرى، والتأكد من ذلك لا يمكن أن يتم إلا في ظروف جرى تحديدها بعد توقف حركة الطيران ووقف إطلاق النار وحرية الحركة حتى نتمكن من الوصول إلى جميع المواقف ونختبر ما فيها، وبناءً على ذلك نمضي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حرفاً ونصاً».

وفي الوقت الذي عادت فيه الأطراف المتفاوضة إلى القاهرة، أشار المرداوي إلى أن الوسطاء يبذلون جهداً كبيراً بالتزامن مع وجود مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز في إسرائيل، بانتظار ما الذي يمكن أن يتمخض عن لقاءاته، مؤكداً أنه «من غير الممكن إعادة فتح الاتفاق والخوض في ما تم التفاوض عليه طيلة أشهر».