حوار.. خبير تشريعات طبية لـ«المصرية»: هيئة الدواء فشلت.. ويجب رفع الحراسة عن «الصيادلة»

حوار: عزة قناوى

بعد إحالة النيابة الإدارية ٥ من كبار قيادات هيئة الدواء المصرية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية واقعة الإهمال والتقاعس فى تحريز «أدوية مغشوشة» والتى تعود لعام 2021، رغم أن عمر هذه الهيئة لم يتجاوز أربع سنوات منذ إنشائها بقرار رقم 151 لسنة 2019. .. يجعلنا نتساءل: كيف هذا حدث بالهيئة الوليدة؟؟

تواصلت «المصرية» مع الخبير التشريعات الطبية الدكتور الصيدلي جمال ياسين، والذى أكد أن هذه الواقعة مثلت صدمة للوسط الطبي، خاصة أنها الجهة المسئولة عن ضبط السوق الدواء، والحفاظ هلى سلامة ومأمونية الدواء.

وإلى الحوار..

كيف ترى إحالة 5 قيادات بهيئة الدواء للمحاحكمة الجنائية العاجلة؟
– كشفت تواطؤا فى موضوع السيطرة على المواد المغشوشة والمواد الخام ووشهادة الجودة للمصانع.

وهذه الواقعة هى صدمة فى الوسط الطبي لان هيئة الدواء المصرية هيئة منشأة حديثا، المهمة الاساسية لها تتمثل فى ضبط سوق الدواء المصري والسيطرة عليه.

كما أن الهدف الرئيسي من إنشاء هيئة الدواء هو الحفاظ على سلامة ومأمونية الدواء والعمل على توفير الادوية بشكل دائم ومستمر حفاظا على الامن الدوائي المصري.

 هل نجحت هيئة الدواء فى أداء مهامها المنوط بها منذ إنشائها فى عام 2019؟
– لم تنجح هيئة الدواء فى أداء وظيفتها منذ إنشائها، لم تقدم رؤية جديد للرقابة على القطاع الدوائي، وبل اكتفي القائمون بتطبيق نفس آليات العمل الرقابي فى وزارة الصحة قبل إنشائها.

 سلط لنا الضوء على نقاط الضعف التى تلاحق هيئة الدواء والتى لم يمر على إنشائها اربع سنوات؟

– فى الحقيقة معظم العاملين بهيئة الدواء المصرية ليس لهم خبرة كافية بالفكرة القانونية للقطاع الدوائي بدءا بالتوزيع و مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر والقطاع الدوائي بأكمله.

هيئة الدواء المصرية لم تقدم جديد منذ إنشائها، و95%من قرارات واللوائح التى تعمل بها الهيئة اصدرها وزراء صحة سابقون.

مطلوب رؤية واضحة من قبل القائمين عليها لمواكبة التطور الحالي وميكنة الدواء فى مصر لم يجددوا شئ فى سوق الدواء وعليهم وضع إستراتيجيات جديدة لضبط السوق المصري.

ننتظر بذل مجهود أكبر وضرورة الاطلاع على السبل والوسائل التى تتبعها الدول المتقدمة فى مجال صناعة الدواء، والنظر إلى الدواء كخدمة وليس سلعة.

 ما الذى نحتاجه لانجاح عمل هيئة الدواء المصرية الفترة المقبلة؟

– نحتاج لفتح حوار مجتمعى مع جميع المهتمين بالعمل الدوائي فى مصر ويتم أخذ آرائهم فى كيفية تطوير منظومة الدواء فى مصر من حيث المصانع و الصيدليات وانتشار وتوزيع الادوية والتصنيع.
ولا مانع ضخ دماء جديد من كوادر وكفاءات جديدة بعيدا عن العاملين بوازرة الصحة فهذا ليس شرطا للانضمام للعمل بالهيئة.

وهناك كوادر بالمجال الصحى يعملون خارج مصر، ويمكن الاستفادة منهم فى مجال الصحى كاستشارين، وضرورة إبرام برتوكولات تعاون مع كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية، لصقل البحث العلمي للهيئة والتى لاتمتلك بحث علمي كافي كما إنها لاتعتمد على اساتذة الجامعة إلا فى أضيق الحدود.

فلا زالت هناك خلافات قائمة بين قيادات هيئة الدواء وقيادات وزارة الصحة حتى وإن كان ذلك خافيا.

ناهيك عن تضارب عمل ثلاث هيئات بمجال الدواء، وهى هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصري ووزارة الصحة لعمل بقطاع الدوائي، بالاضافة إلى الهيئات التخصصية كالتامين الصحى، مستشفيات الجامعية وضرورة أن يكون هناك تنسيق لعملهم تحت مظلة واحدة.

 هناك من يطالب بضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر ما رأيك فى هذا الامر؟

– اؤيد هذا الطرح ولا بد من إعادة النظرفى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذى اصبح لايواكب التطورات التى لاحقت صناعة الدواء عالميا، من ثم أصبح قانون ردئ فى زمن التحول التكنولوجي والميكنة.

فى الحقيقة انتظر العاملون والمهتمين بالقطاع الدوائي فى مصر إصدار حزمة قوانين المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة، وليس قانون إنشاء هيئة الدواء رقم 155لسنة 2019.

بل تم إحالة أختصاصات هيئة الدواء المصرية إلى قانون 127 لسنة 1955، وهنا يثور تساؤل كيف تدار هيئة منشأة فى قرن الحادي والعشرين بقانون كله عوار صادر من 70عاما.، ولم يعد يواكب التطوارات الجارية القطاع.

 كيف ترى حل أزمة النواقص فى سوق الدواء المصري؟

– حل لأزمة النواقص فى سوق الدواء يكمن فى كتابة الروشتة للمرضى باسم المادة الفعالة، وليس بالاسم التجاري، هذا موجود فى السعودية و الامارات و أغلب الدول الأوروبية.

وضع قيود لانتاج كل صنف والاحتياج الفعلي لسوق الدواء من كل صنف امر مطلوب للقضاء على عشوائية الانتاج و اهدار المواد الخام.

وفى مصر كل شركة تنتج الكميات التى تستطيع ترويجها دون سقف او رقيب هذا غير موجود عالميا، وعلي هيئة الدواء لعب دور فى التصدي للسلوكيات الطبية المتحيزة من قبل بعض الاطباء لصالح بعض الشركات على حساب المريض.

فنجد «س» من شركات الدواء تتغول فى إنتاج 30 منتج نتيجة لقدرتها التسويقية ولأمور أخرى، فى نفس الوقت هناك 25 شركة أخري تنتج نفس المنتجات، ولكنها منتجات هذه الشركات تعاني ركودا وبل تتحول لمنتهية الصلاحية.

 قدم روشتة لمواكبة مصرعالميا فى مجال صناعة الدواء؟

البحث عن مصادر جديدة لانتاج الادوية وتقليص عدد الادوية المنتشرة فى السوق ومنع تكدسها، فالتكدس مؤشر على فساد الادوية، و إحتمالات غشها قائمة.
لم نلمس للهيئة الدواء دورا فى مجال البحث عن التنوع هنا نعني هناك أدوية ضغط ناقصة فى السوق وأدوية التهاب مفاصل موجود بها 100 صنف، تنوع الخريطية الدوائية يجب ان يكون وفقا لامراض المزمنة المنتشرة بين المصريين.

 أخيرا كيف يمكن أن تحل مشاكل نقابة الصيادلة؟

– اطالب صانع القرار النظر إلى نقابة الصيادلة بعين الاب، ويصدر قرارا برفع الحراسة عنها حتى تتمكن من إدارة شئون أعضائها والمشاركة فى نهضة قطاع الدوائى عبر مجلس نقابى منتخب، هذا الامر سنعكس أثره على الصيدلي و المريض.