«خبراء» لـ«المصرية»: المقاطعة خطوة إيجابية للمنتجات المحلية

علا عوض

مع بدء طوفان الأقصى الذي نظمته كتائب القسام التابعة لحركة حماس، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الـ7 من أكتوبر الماضي، انتشرت دعاوي واسعة لمقاطعة بعض المنتجات والماركات العالمية، ومما زاد هذه الدعاوى فعالية في المقاطعة، هو انتشار صور لجنود الاحتلال وهم يتناولون وجبات “لماركات” عالمية شهيرة.

في هذا السياق، علقت شركة «ماكدونالدز» على صور لجنود الاحتلال يتناولون وجباتها، قائلة: “إنها تدعم جيش الاحتلال قلبًا وقالبًا، وتُخصص له جزءًا ماديًا من كل وجبة تقوم بيعها”، ومن هنا بدأت محركات البحث والسوشيال ميديا تضج بدعاوي مقاطعة الماركات الشهيرة الداعمة للاحتلال الصهيوني، ومنها «ماك، وكنتاكي، وبيتزا هت، وبابا جونز”، وأيضًا منها شركات المياه الغازية “بيبسي وكوكاكولا».

وبالفعل بدأ المواطنون، في مختلف الأنحاء مقاطعة منتجات تلك الشركات، وتداول رواد السوشيال ميديا صورًا لأفرع تلك الشركات ظهرت خاوية على عروشها، بعدما كان لا يوجد بها مكانًا شاغرًا لفردٍ واحدٍ.

وبدأ أثر المقاطعة يظهر في تسريح عدد من العمال، ما أدى بدوره إلى أن يصدر اتحاد الغرف التجارية المصرية بيانًا، يدعو خلاله المواطنين إلى التراجع عن المقاطعة.

بيان اتحاد الغرف التجارية

طالب اتحاد الغرف التجارية، بعدم الانسياق خلف الدعوات المنتشرة على مواقع ‏التواصل، لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية، والتي تردد أنها تدعم جيش الاحتلال.
وأوضح بيان الغرف التجارية: أن «تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام “الفرانشايز” (استغلال الاسم التجاري)، ويملكها مستثمرون مصريون، وهي شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الآلاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة».

وأضاف: أن «من يقوم بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الأم، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذي لا ذنب له بأي حال من الأحوال».

وأكد اتحاد الغرف التجارية، أن «مثل حملات المقاطعة هذه لن يكون لها أي تأثير على الشركات الأم، لأن مصر تشكل أقل من 1 في الألف من حجم الأعمال العالمية، وأن نصيب الشركة الأم من “الفرانشايز” لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فإن الأثر على الشركة الأم لا يُذكر، لكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصري والعمالة المصرية».

سنفقد العملة الصعبة

ومن جانبه، شدد الدكتور علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن «عددا كبيرا من هذه الشركات الأجنبية تصدّر للخارج، ومقاطعتها سيُفقد الدولة عملة صعبة»، مطالبًا المواطنين بضرورة الرجوع عن قرار المقاطعة حرصًا على الاقتصاد المصري.

ولفت «عز» بأن «هناك أكثر من مليون عامل يتأثرون سلبا من مقاطعة المنتجات، ومهددين بالتسريح من وظائفهم».

تسريح أكثر من 100 عامل

كما قال الإعلامي عمرو أديب، إن واحدة من أكبر شركات التوصيل في مصر بدأت تستغنى عن العمالة، وذلك بسبب حملات المقاطعة التي دعا إليها عدد من رواد التواصل الاجتماعي.

وأضاف «أديب»، أن الشركة قررت الاستغناء عن أكثر من 100 عامل بكافة فروعها في المحافظات، مما يعني أنه تم فقدان عملهم الرئيسي ومصدر دخلهم، لافتًا بأنه بسبب تأثير المقاطعة لم يعد أحد يقبل على شراء المنتجات.

خطوة إيجابية

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ «المصرية»، إن دعوات المقاطعة التي يقوم بها المصريون، للمنتجات والشركات الأجنبية، خطوة إيجابية في ظل استبدالها بنظيرتها المحلية، والعمل على تشجيع الصناعة المصرية.

وضرب «الشافعي» مثالًا لذلك، استبدال البيبسي والكوكاكولا بـ «سبيرو سباتس المصرية» مما أدى إلى رواجها في السوق المصرية، ورواج الصناعة المصرية، معتبرًا ذلك خطوة أولية من المصريين لدعم القضية الفلسطينية.