خبير الطرق: مشروع القومي للطرق أحد اسباب تمرير إتفاقيتي فيينا للإشارات بالنواب

عزة قناوي
نظرا لأننا نستخدم الطرق في حياتنا اليومية، أصبحنا نميل إلى الاستخفاف بقواعد السير على الطرق وبلافتات وإشارات الطرق التي طورت لتنظيم السير على الطرق وتفادي وقوع الحوادث.
مررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الاثنين الماضى قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، واتفاقية السير على الطرق.
تطور تنظيم منظومة السير تدريجياً منذ بدء استعمال المحركات في أوائل القرن العشرين وبصورة أكثر كثافة منذ الحرب العالمية الثانية .
ولم يقتصر سير المركبات على حدود الدول بل كان يتجاوز الحدود بل حركة للمركبات بين الدول وكان لابد من تنظيمها ،من جاءت فكرة إصدار إتفاقيات دولية
بالفعل أدرجت الامم المتحدة منذ عام 1947، هذه التشريعات في اتفاقيات ملزمة قانوناً ويجري تحديثها بصورة منتظمة لكي تأخذ بأفضل الممارسات وتستخدم أفضل التكنولوجيات المتاحة.
وتقتل حوادث الطرق ما يقرب من 1.3 مليون شخص كل عام – أي بمعدل أكثر من وفاتين كل دقيقة – مع حدوث أكثر من تسعة من بين كل 10 وفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل،قد تبدو الأرقام مفزعة
1.3مليون حالة وفاة على الطرق
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حوادث الطرق ستتسبب في 1.3 مليون حالة وفاة90% منها يكون فى البلدان النامية و500 مليون إصابة حول العالم بحلول عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجل.
واعتبرت “الصحة العالمية” أن حوادث الطرق هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما على مستوى العالم، أصبحت سلامة الطرق وتقليل الاصابات و الوفيات أحد اليات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية .
قال المهندس سالم خفاجى خبير التخطيط والطرق أن توقيع مصر على اتفاقيتى فيينا سوف يسهم فى وقف نزيف الاسفلت و منع حدوث الكثير من الوفيات والإصابات على طرق ،لافتا إلى إنالاخبار لاتخلو من حوادث تصادم هنا وهناك
وفقا لاخر الاحصاءات الرسمية بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 51511 اصابة عام 2021 مقابل 56789 اصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 9.3%.
أول أتفاقيةصدرت عام 1909
وعلق خفاجى فى تصريحات لـ”المصرية” على انضمام مصر لاتفاقيتي فيينا وأصبحت تمتلك شبكة طرق عبر المشروع القومي مطابقة للاشتراطات العالمية وربما الانضمام تأخر لعقود لكنه وسيلة فعالة فى تقليل لخسائر البشرية والمادية التى تخلفها الحوادث
أشار إلى أن أن أول اتفاقية دولية لتنظيم مرورو السيارات يعود إلي عام1909 فى باريس قانوناً ويجري تحديثها بصورة منتظمة من قبل هيئة الامم المتحدة حتى اصدار اتفاقيتي فيينا عام 1968،دخلت حيز التنفيذ الاتفاقية في مايو 1977