دراسة: منع الوقود عن غزة عقاب جماعى

حسام زكريا

يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموى فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة، والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الإحتلال الإسرائيلى وحركة حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها ما تجاوز أحد عشر ألفاً من المدنيين خاصة الأطفال تجاوز 4630 طفلا ً والنساء تجاوز 3130 امرأة والشيوخ، والمصابين أكثر من 29000 مصاب، وهو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماض ٍ طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولى وللحقوق الإنسانية لسكان غزة.

وفى إحدى الدراسات القانونية النادرة، تفك طلاسم الأسباب السابقة على مدار عدة عقود زمنية أدت إلى النزاع المسلح الآَن وما خلفه من جرائم الإبادة الجماعية بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتكشف الدراسة عن مدى المعاناة التى عاشها سكان قطاع غزة خلالها على أيدى قوات الإحتلال من أفعال غير إنسانية أدت إلى ما نحن فيه، وتبين للعالم مدى القهر والظلم الواقع على سكان غزة حتى من القضاء الإسرائيلى ذاته الذى احتكم الفلسطينيون إليه من تصرفات الإحتلال البغيض.

وأجرى المفكر والمؤرخ القضائى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية دراسة قيمة بعنوان «أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم لقهر سكان غزة وشرعنة جرائم الاحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية» وهو عمل شاق قام به القاضى المصرى من أجل الوصول لأصل الأحكام باللغة العبرية وكشفها للعالم.

ونعرض للموضوع الأول من دراسة القاضى المصرى عن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بتأييد قرار إسرائيل بمنع الوقود والكهرباء عن غزة ووضعه فى الميزان الدولى.

أولاً: وقائع قضية بقطع إمدادات الوقود والكهرباء عن سكان قطاع غزة أمام القضاء الإسرائيلى

يقول الدكتور محمد خفاجى ترجع وقائع النزاع أن جمعية جيشا الإسرائيلية – المسجلة رسميا من 2005 وتعنى بحقوق الإنسان ومن بين أبرز أهدافها السعي من أجل حماية حقوق الفلسطينيين في كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة حق التنقل – أقامت دعوى سابقة منذ سنوات أمام القضاء الإسرائيلى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الدفاع بسبب قطع إمدادات الوقود والكهرباء لقطاع غزة، للمطالبة بالحاجة الضرورية إلى أنواع الوقود – البنزين والديزل – لتشغيل المستشفيات ومضخات المياه والصرف الصحي بشكل سليم، وكذلك لتزويد الكهرباء سواء عبر خطوط الكهرباء من إسرائيل أو عن طريق توفير الديزل الصناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

ثانياً: حجج قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع إمدادات الوقود والكهرباء إلى القطاع كانت بسبب حماس

ويذكر: استندت الحكومة الإسرائيلية إلى القرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية لشئون الأمن الوطنى فى وقت سابق بحجة أن منظمة حماس منظمة إرهابية – على حد زعمها – سيطرت على قطاع غزة وحولته إلى منطقة معادية وتقوم بأعمال عدائية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها بالعمليات القتالية في قطاع غزة بإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون بشكل مستمر على أهداف مدنية في أراضي دولة إسرائيل، التي تستهدف المدنيين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي على المعابر الحدودية بين قطاع غزة ودولة إسرائيل.. لذا رأت الحد من إمدادات الوقود والكهرباء إلى القطاع وتقييد مرور البضائع إلى قطاع غزة، وفرض قيود على حركة الأشخاص من وإلى القطاع، على زعم من أن بعض الوقود الذي يدخل قطاع غزة يستخدم فعليًا لأهداف مختلفة بأعمال عدائية ضد إسرائيل.

ويضيف: كان الوقود تشتريه سلطة الطاقة الفلسطينية من شركة «دور ألون» الإسرائيلية، والذي يقوم بتوزيعه موردون من القطاع الخاص لتوفير الوقود بأولويات تراعي الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين، وعمل المولدات التي تشغل مضخات المياه ومحطات الكهرباء في غزة، ونعت الدعوى القضائية أن قرار حكومة إسرائيل أنه يشكل انتهاكاً للاحتياجات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة.

ثالثاً: حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بتأييد قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع إمدادات الوقود والكهرباء عن سكان قطاع غزة وأسبابه

ويقول الدكتور محمد خفاجى: أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية بجلسة 30 يناير 2008 حكما بتأييد قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع إمدادات الوقود والكهرباء عن سكان قطاع غزة، وأقامت قضاءها على أنه منذ سبتمبر 2005، لم يعد لإسرائيل سيطرة فعلية على ما يحدث في قطاع غزة، وأن السلطة العسكرية الإسرائيلية التي كانت سارية في هذه المنطقة في الماضي انتهت بقرار من الحكومة، وليس على دولة إسرائيل واجب عام في ضمان رفاهية سكان قطاع غزة أو الحفاظ على النظام العام في قطاع غزة، وأن الواجبات الأساسية لدولة إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة تنبع من حالة النزاع المسلح القائم بينها وبين حركة حماس التي تسيطر على القطاع ؛ كما تنبع هذه الواجبات من درجة السيطرة التي تمارسها دولة إسرائيل على المعابر الحدودية بينها وبين قطاع غزة.

ويضيف الدكتور خفاجى: فكر القضاء الإسرائيلى كان ظالما وقاهراً لسكان غزة إذ قالت المحكمة «كذلك من العلاقة التي نشأت بين إسرائيل وإقليم قطاع غزة بعد سنوات الغزو العسكري الإسرائيلى، مما أصبح قطاع غزة يعتمد بشكل شبه كامل على إمدادات الكهرباء من إسرائيل. لكن قطاع غزة يخضع لسيطرة منظمة إرهابية قاتلة- على حد زعم المحكمة – تعمل دون توقف على ضرب دولة إسرائيل وسكانها، ومن ثم يتعين قطع الوقود والكهرباء عن سكان غزة».