د. أيمن سلامة لـ المصرية: أسعار النفط عقبة رئيسية أمام إسرائيل لاستهداف حقول النفط الإيرانية

حوار صفاء دعبس

 بالتزامن مع إعلان إسرائيل عن توجيه ضربة لإيران بعد الهجوم الصاروخي الإيراني في 1 أكتوبر منذ ذلك و بنيامين نتنياهو يستعد لضرب إيران.

ولكن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت منه عدم تنفيذ توجيه ضربة لمنشآت النفط .

السؤال  هنا..  هل اسرائيل هتضرب  إيران ،وهل الضربة هتكون موجهة لمنشآت النفط،بعد طلب امريكا  من نتنياهو عدم تنفيذ ذلك ؟.

يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي لـ المصرية نيوز..تعتبر منشآت النفط الإيرانية وحقول البترول أحد الأهداف الرئيسية المدرجة على بنك أهداف الضربة الإسرائيلية الإنتقالية.

ضد إيران على القصف الإيراني الذي طال اسرائيل بالصواريخ الباليستية فرط الصوتية وفق التصريحات الرسمية الإيرانية.

هذا، وأوضح أستاذ القانون الدولي ،أن  أسعار النفط العالمية  ارتفعت  في أواخر الأسبوع الماضي بعد التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بانه سينتقم.

وإن اسرائيل  سترد  الصاع صاعين ضد ايران بعد القصف المباغت  الإيراني على اسرائيل انتقاما من اغتيال اسماعيل هنية في طهران.

كذلك، صرح الرئيس جو بايدن في أحد لقاءاته مع الصحافة الأسبوع الماضي يوم الجمعة ، أن الإسرائيليين لم يتوصلوا بعد إلى قرار بشأن ما ينوون فعل تجاه الضربة الإيرانية.

التي طالت وقصفت عددا من المنشآت و الاهداف الاسرائيلية. ولكن بايدن صرح  شخصيا أنه لا يحبذ  أن تقوم إسرائيل باستهداف حقول النفط والمنشآت النفطية في إيران

تفصيليا، وبالتوازي مع الترقب العالمي لاستهداف إسرائيل أهداف إيرانية من بينها حقول النفط و منشآته  .

وبالتزامن مع ذلك ربما تقوم المتحدة الأمريكية أيضا باتخاذ إجراءات مضادة ضد  ايران.

من بينها  حظر أكبر على إستيراد النفط الإيراني والتعامل مع الشركات الإيرانية البترولية.

لكن بنيامين نتنياهو المعروف بغطرسته و غروره غير معروف ما اذا كان  سيزعن  وجهة النظر أو الرأي الإدارة الأمريكية في عدم استهداف المنشآت النفطية وحقول النفط في ايران

وتطرق دكتور أيمن سلامة إلي في كل الاحوال إذا كانت اسرائيل تتذرع بانها في حال الدفاع عن النفس بموجب ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

فإن الدفاع عن النفس يجب أن يكون ضروريا و متناسبا مع العدوان عسكري الذي وقع على اسرائيل

ايضا يجب ألا يطال الدفاع عن النفس. يجب ألا يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية،وبذلك ،محظور بموجب القانون الدولي الانساني.