“ساكن فى كومباوند”.. زورت عقد شقة باسمى لزيادة النفقة

فاطمة فتوح

دعوى نفقة أقامتها ربة منزل أمام محكمة الأسرة انتهت باتهامها بالتزوير بعدما اكتشف طليقها الذى أقامت ضده الدعوى، أنها زورت عقد تمليك شقة فاخرة باسمه بأحد التجمعات السكنية “الكومباوندات”، بهدف إثبات امتلاكه أصولاً وعقارات تمكنها من الحصول على مبلغ نفقة كبير وتنفى ما قدمه الزوج المدعى عليه أمام المحكمة.

تزوير فى أوراق رسمية

يقول”عماد.ح”، 36 سنة، محاسب بأحد البنوك، أمام محكمة الأسرة: حصلت زوجتى على حكم بــ “الطلاق”،منذ حوالى عام، ورغم كذب ادعائها بأننى أسيئ معاملتها وأهينها، وهو ما أكدته فى دعوى الخلع، إلا أننى رأيت أن ينتهى هذا الزواج طالما قررت زوجتى أنها لا تريد أن تكمل حياتها معى، خاصة أنها توجهت دون تردد للمحكمة وأقامت قضية الخلع.

وأضاف الزوج أمام المحكمة: زى ما فاجئتنى بدعوى الخلع، فاجئتنى برضه بدعوى النفقة، وادعت أنى ميسور الحال ودخلى يتجاوز 25 ألف جنيه شهريًا، وطالبت بزيادة النفقة اللى بدفعها من 5000 جنيه شهريا لـ 10 آلاف، ورغم أن مسألة النفقة دى كنا متفقين عليها وديًا بحضور أهلها وأهلى، إلا أننى علمت بأننى مطلوب أمام المحكمة فى دعوى نفقة من إعلان على يد محضر.

وأختتم الزوج: الأوراق اللى قدمتها المدعية أم ولادى كلها أوراق غير سليمة، فأنا لا أحصل على هذا الدخل، ولا أمتلك أى شقق فى أى كومباوندات.

الفلوس أهم من عيالها

وهى اللى زورت العقد المقدم أمام المحكمة، وقدم الزوج للقاضى خطابا رسميا من الشركة المالكة للكومباوند التى ادعت الزوجة امتلاك المدعى عليه شقة داخله، يفيد بعدم صحة ذلك، وأنه ليس من المالكين أو الحاجزين لأى وحدات بالكومباوند.

وطلب الزوج من المحكمة إثبات اتهام مقيمة الدعوى بالتزوير فى محرر عرفى وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فى ذلك، ليتوقف النزاع فى دعوى النفقة عند قرار المحكمة بتأجيل القضية للاطلاع وتقديم مذكرات والرد من قبل دفاع الزوجة مقيمة الدعوى.