مصر تجدد موقفها الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية مجددًا على الموقف المصري الثابت والرافض تمامًا لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء بالإجبار أو بالترغيب، وبشكل خاص إلى الأراضي المصرية، معتبرة أن مثل هذه المحاولات تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي بيان رسمي صدر قبل قليل، شددت الهيئة على رفض مصر القاطع لما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي “مقايضة” بين قبول مصر لهذا المخطط المرفوض تمامًا وبين تقديم مساعدات اقتصادية لها، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية لا تقوم على أي شكل من أشكال المساومات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالمصالح الوطنية والقضايا العربية الكبرى.
وأضاف البيان أن مصر، على مدار أكثر من 75 عامًا، التزمت بموقف واضح تجاه القضية الفلسطينية، حيث اعتبرتها جزءًا أساسيًا من أمنها القومي وأمن الأمة العربية، وتحملت في سبيل ذلك أعباء اقتصادية وسياسية ضخمة دون أن تقدم أي تنازل عن ثوابتها الوطنية أو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الموقف المصري الرافض لمخططات التهجير لم يكن مجرد موقف دبلوماسي، بل تم الإعلان عنه بوضوح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة عبر القيادة السياسية المصرية، ليصبح التزامًا ثابتًا أمام الشعب المصري والمجتمع الدولي، انسجامًا مع مبادئ الأمن القومي المصري والمصالح العربية العليا، ورفضًا قاطعًا لأي شكل من أشكال “المقايضة” التي تتعارض مع القيم والأخلاقيات التي تحكم السياسة الخارجية المصرية.
