صندوق النقد يخفض تكلفة الاقتراض ويستعد للمراجعة الرابعة لبرنامج مصر

هالة يوسف

أعلن صندوق النقد الدولي أمس عن حزمة من التدابير الجديدة تهدف إلى تخفيض تكلفة الاقتراض على الدول الأعضاء، مع الحفاظ على استدامة موارده المالية.

كما انه من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل تكاليف الاقتراض بنسبة تصل إلى 36%، ما يعادل توفير حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا.

وفي سياق متصل، أعلن الصندوق عزمه الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية خلال الأشهر المقبلة. يأتي ذلك في ظل التحذيرات التي أطلقها الصندوق بشأن تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة والعالم.

وأوضحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد، أن الصندوق يجري حاليًا مناقشات مع الحكومة المصرية حول تنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية لإتمام المراجعة الرابعة، بما في ذلك تسريع برنامج الطروحات الحكومية وسد الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

بعد إتمام هذه المراجعة، من المتوقع أن تحصل مصر على دفعة مالية بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار. وكانت مصر قد تلقت 820 مليون دولار في أبريل بعد إتمام أول مراجعتين، وفي أغسطس الماضي حصلت على مبلغ مماثل بعد انتهاء المراجعة الثالثة، مع بقاء 8 مراجعات أخرى ضمن البرنامج.

في مارس الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في ديسمبر 2022، بعد تأخير في تنفيذ بعض الشروط. وقد تم توسيع حجم القرض ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات، ضمن برنامج يستمر لمدة أربع سنوات