غضب بين المحامين بسبب زيادة رسوم الخدمات القضائية ونقابة المحامين تبحث الأزمة

تشهد أوساط المحامين حالة من الغضب بعد قرار زيادة الرسوم على بعض الخدمات القضائية، حيث اعتبره البعض عبئًا إضافيًا يؤثر سلبًا على حق التقاضي، خاصةً لمحدودي الدخل، مما قد يعيق تحقيق العدالة.

اعتراضات المحامين على القرار

أوضح المحامي بالنقض نبيل عبدالسلام، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أن هذا القرار يمثل إجهادًا لمنظومة العدالة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرسوم سيجعل اللجوء للقضاء مقتصرًا على من يستطيع تحمّل التكلفة، مما قد يدفع البعض إلى اللجوء إلى طرق غير قانونية لاسترداد حقوقهم.

من جانبه، أشار المحامي عبدالمجيد جابر، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، إلى أن الزيادة في الرسوم قد تصل إلى 13 ألف جنيه في بعض القضايا، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين.

كما أكد أن بعض النقابات الفرعية هددت بتعليق العمل بمحاكم الاستئناف لحين التراجع عن القرار أو تعديله.

قرار زيادة الرسوم القضائية

جاءت هذه الزيادة بقرار من المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حيث تقرر رفع قيمة المقابل المادي لـ 33 خدمة قضائية بنسبة 10%.

وتشمل هذه الخدمات استخراج الشهادات، والحصول على صيغ تنفيذية من الأحكام، وطلبات إيداع عرائض الاستئناف، وتصوير محاضر الجلسات، وغيرها من الخدمات القانونية.

موقف نقابة المحامين

أعلنت نقابة محامي شمال القاهرة رفضها التام للقرار، معتبرةً أنه مخالف للدستور، الذي يمنع فرض أي زيادات إلا بموجب قانون. وطالبت النقابة العامة باتخاذ موقف حاسم لإلغاء القرار، حفاظًا على حقوق المتقاضين.

في هذا السياق، يعقد مجلس نقابة المحامين، اليوم السبت 8 مارس 2025، اجتماعًا برئاسة النقيب عبدالحليم علام، لبحث تداعيات الأزمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها.