قانون الإيجار القديم: جدل مستمر وانتظار تعديل تشريعي

تتصاعد النقاشات حول قانون الإيجار القديم في مصر، لا سيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر الماضي، والذي ألغى تثبيت القيمة الإيجارية وألزم مجلس النواب بمناقشة تعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل.

موقف الملاك والمستأجرين

يعبر الملاك عن استيائهم من استمرار العمل بالقانون القديم الذي يرونه غير منصف، مطالبين بتسليم الوحدات المغلقة ووضع حد أدنى للإيجار لا يقل عن 2000 جنيه.

في المقابل، يقترح المستأجرون تحديد القيمة الإيجارية بنسبة 25% من معاش تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية للطرفين.

إحصائيات وأرقام

وفقًا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء في 2019، يتجاوز عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وحدة. وتشير إحصائية أخرى لمحافظة القاهرة إلى وجود نحو 100 ألف شقة مؤجرة مهددة بالإخلاء، منها 32 ألف شقة مغلقة بسبب سفر الأسرة، و78 ألف وحدة يمتلك مستأجروها سكنًا آخر.

الموقف القانوني والتشريعي

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أكد عدم تحديد موعد نهائي لمناقشة القانون، مشيرًا إلى أن لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية ستدرس القضية مع ممثلي الأطراف المختلفة.

ويواجه القانون العديد من الإشكاليات مثل الوحدات التجارية والإدارية والمغلقة، إلى جانب الوحدات الآيلة للسقوط.

رد الحكومة والبرلمان

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شدد على التزام الحكومة ومجلس النواب بمعالجة الملف دون الإضرار بأي طرف، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هناك سيناريوهات متعددة قيد الدراسة لتحقيق التوازن.

انتظار حكم جديد

من المتوقع صدور حكم جديد من المحكمة الدستورية العليا في 4 يناير المقبل، قد يؤثر على الوضع القانوني للوحدات الخاضعة للإيجار القديم قبل عام 1981.

مع استمرار الجدل، تبقى الأنظار متجهة نحو البرلمان والحكومة لاتخاذ قرارات تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع ضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.