قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددًا: مقترحات زيادة الإيجار تواجه اعتراضات الملاك
هالة يوسف
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل تحديًا كبيرًا للملاك والمستأجرين في مصر، خاصة مع المقترحات المتداولة لتعديله والتي تثير جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية.
وقد دخل القانون في فترة من الجمود، وقد لا يشهد تحركًا إلا في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، كما أحد المقترحات المثيرة للجدل هو زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر والحفاظ على حقوق المالك، دون طرد الساكن من مسكنه، وهو ما أثار غضب الملاك، بحسب ما جاء في جلسات مناقشة القانون بلجنة الإسكان.
من جانبه، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد الملاك، إن حقوق الملاك يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن الملاك يعانون من الشقق المغلقة والأموال التي يتقاضونها مقابل إيجارات منخفضة في وقت تتجاوز قيمتها آلاف الجنيهات حاليًا.
وفيما يتعلق بمقترح “استمرار الوريث الأول في المسكن لمرة واحدة فقط، مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين”، أشار عبدالرحمن إلى أهمية التفريق بين الإيجار التجاري والإيجار السكني العادي في هذا السياق.
