قرارات وزارة الصحة تعكر العلاقة مع المواطن

هالة الشحات 

شهدت وزارة الصحة والسكان عددا من القرارات ومشاريع القانون التي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب، تسببت في قلاقل مع المواطنين والأطباء على حد سواء.

،أهم هذه القرارات والقوانين التي أصدرها وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار

رفع أسعار تذاكر العيادات بالمستشفيات والوحدات الصحية

أثار قرار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، رفع أسعار تذاكر العيادات بالمستشفيات، وتذاكر العيادات بالوحدات الصحية، استياء بعض المواطنين، وذكرت بعض المصادر أنها تسببت في تراجع أعداد المترددين على المستشفيات.

قرار صرف صنف دوائي واحد فقط

كذلك أثار قرار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بصرف صنف دوائي واحد فقط من قائمة الأدوية الأساسية، استياء بعض المواطنين.

مشروع قانون المسئولية الطبية

انتهت الحكومة من صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمكون من 4 فصول، وقدمته إلى مجلس النواب لإقراره، وبدأت مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بالفصل الأول، ويتكون من 4 بنود، أولها تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، وثانيها استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة الصالحة والمناسبة لحالة متلقى الخدمة، ثالثا، تبصرة متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات التي قد تنجم عن العلاج قبل البدء في تطبيقه إلا إذا تعذر ذلك أو اقتضت مصلحة متلقي الخدمة عدم إبلاغه.

واعترضت نقابة الأطباء على بعض مواده، ولم يقر حتى الآن من مجلس النواب.

تعيين الصيادلة 

وفي تصريحات صحفية لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ردا على ذلك قال إنه يوجود فائض في أعداد الصيادلة بمعدل 4 أضعاف ما نحتاجه بحسب المعدل العالمي، لافتا إلى أنه يوجد 18 ألف صيدلي يتخرجون سنويا رغم حاجة الدولة لـ4000 فقط.