كل ما تريد معرفته عن الإيجار القديم: تساؤلات وإجابات شاملة
هالة يوسف
أصبحت أزمة الإيجار القديم حديث الساعة في الفترة الأخيرة، في ظل العديد من التساؤلات من قبل الملاك والمستأجرين، في محاولة لفهم مصير المشروع القانوني الذي يخص هذا النظام.
فما هي الزيادات المتوقعة في القيمة الإيجارية؟ وما هي الإجراءات في حال عدم مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، بناءً على قرار المحكمة الدستورية العليا؟
إليك أبرز الأسئلة التي تطرحها الأزمة:
1. لماذا أصبح الإيجار القديم حديث الساعة مؤخرًا؟
في 9 نوفمبر الماضي، أعلن الملاك والمستأجرون احتجاجهم عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية، وألزمت مجلس النواب بزيادة قيمة الوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
2. متى سيتم تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا؟
سيتم تطبيق القرار في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب في يوليو المقبل.
3. ماذا يحدث إذا لم يتم مناقشة القانون؟
في حال عدم مناقشة القانون، سيضطر الملاك إلى اللجوء إلى المحاكم لزيادة القيمة الإيجارية، مما سيشكل عبئًا كبيرًا على القضاء.
4. هل كانت هناك مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم؟
نعم، في مايو الماضي، تم تقديم عدة مقترحات لتعديل القانون، مثل منح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة، وتسجيل رقم قومي لكل عقار في مصر، ولكن لم تحقق تلك المقترحات النجاح.
5. متى ستتم مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب؟
لم يتم تحديد موعد رسمي بعد لمناقشة مشروع القانون، حيث يُنتظر تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب للإعداد لمناقشات قانون الإيجار القديم.
6. ما هي مقترحات الملاك بشأن القيمة الإيجارية؟
تقدمت جمعيات الملاك بمقترح يتضمن تسليم الوحدات المغلقة للملاك مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية قدره 2000 جنيه.
7. وماذا عن مقترحات المستأجرين؟
اقترح المستأجرون أن تكون القيمة الإيجارية 25% من أقل معاش في الدولة، وهو ما يعتمد على “معاش تكافل وكرامة”.
8. كيف تفاعل مجلس النواب مع حكم المحكمة الدستورية العليا؟
وجه رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة جوانب حكم المحكمة الدستورية العليا والعمل على إيجاد حل متوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
9. هل ستتم مناقشة القانون بشكل كامل؟
لم يتم تحديد بعد ما إذا كان سيتم مناقشة كامل القانون أو الاكتفاء بالتركيز على زيادة القيمة الإيجارية فقط.
10. ما هي الإشكاليات التي يعاني منها قانون الإيجار القديم؟
من أبرز الإشكاليات هناك الوحدات التجارية والإدارية، الوحدات المغلقة، وكذلك الوحدات الآيلة للسقوط.
11. ماذا إذا لم يصدر تشريع من مجلس النواب؟
في حال عدم إقرار قانون جديد، سيتم الرجوع للقانون المدني، وبالتحديد المادة 562، مما يعني أن الملاك يمكنهم رفع دعاوى قضائية لتحديد القيمة الإيجارية.
12. هل هناك زيادة متوقعة في الإيجار القديم؟
لا يمكن تحديد الزيادة بشكل دقيق في الوقت الحالي، حيث سيكون ذلك خاضعًا للمناقشات داخل اللجنة المعنية.
13. هل هناك حكم جديد يتعلق بالإيجار القديم؟
من المتوقع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في يناير المقبل بخصوص قضايا الإيجار القديم.
14. كم عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم؟
تشير إحصائيات إلى أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر يتجاوز 3 ملايين وحدة.
15. ما عدد الشقق المغلقة؟
هناك حوالي 32 ألف شقة مغلقة، بالإضافة إلى نحو 78 ألف شقة يمتلك المستأجرون سكنًا آخر.
16. كم عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم؟
أظهرت الإحصائيات أن هناك حوالي 4 آلاف وحدة سكنية بحاجة إلى ترميم، مع وجود 2536 وحدة مهددة بالهدم.
17. ما هو آخر تعديل قانوني بخصوص الإيجار القديم؟
أحدث تعديل يتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين غير السكنية.
18. هل يشمل حكم المحكمة الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين؟
لا، حكم المحكمة يتعلق فقط بالوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينما شمل الأشخاص الاعتباريين زيادة بنسبة 15% في مارس 2022.
19. ما هي حالات توريث شقق الإيجار القديم؟
يتم توريث الشقق في حالات معينة مثل وفاة المستأجر وله أبناء في سن الحضانة أو من ذوي الهمم، أو إذا كانت هناك ابنة لم تتزوج أو انفصلت عن زوجها.
