لجنة أممية تقر بحق الفلسطينيين بالسيادة وسط معارضة أميريكية وإسرائيلية

هالة يوسف

صوتت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والمالية، مساء الأربعاء، بأغلبية 159 دولة لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني بالسيادة الدائمة على موارده الطبيعية، بما في ذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل. القرار جاء بناءً على مشروع مقدم من مجموعة الـ77 والصين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن 159 دولة دعمت القرار، ومن بينها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينما عارضته 7 دول فقط، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا ونيرو وميكرونيزيا وبالاو والأرجنتين، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

ويستند القرار إلى فتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، التي أكدت عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى إخلاء المستوطنات الإسرائيلية، مع التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

كما ينص القرار على ضرورة حماية الموارد الطبيعية الفلسطينية استنادًا إلى اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية، والأضرار التي تلحق بالأراضي والبنية التحتية الزراعية، لاسيما في قطاع غزة.

وأكد القرار على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في موارده الطبيعية، مطالبًا إسرائيل بالكف عن استغلالها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين. واعتبر أن المستعمرات والجدار وأعمال التدمير التي تنفذها إسرائيل تسبب ضررًا بيئيًا للأراضي الفلسطينية.

وعبر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن تقديره للدعم الدولي الكبير الذي أظهره التصويت لصالح حقوق الفلسطينيين وسيادتهم على مواردهم الطبيعية.

وتزامن هذا التصويت مع العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، التي أسفرت عن خسائر بشرية هائلة ودمار في قطاع غزة، وسط أزمة إنسانية حادة تعد من الأسوأ عالميًا، وتجاهل إسرائيل لدعوات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية لإنهاء الهجمات وتحسين الأوضاع الإنسانية.