ماذا تحتاج غزة لمعالجة تبعات الحصار الإسرائيلي الغاشم؟
كتبت | سمر صالح
قال تقرير، صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يحتاج إلى مساعدات اقتصادية دولية بمليارات الدولارات؛ لتعويض ما جرى بسبب الحصار المستمر منذ سنوات طويلة، ما خنق اقتصاد القطاع وأعاق التنمية.
وسلط التقرير عن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2022 الضوء على الظروف الاقتصادية المتردية في القطاع، حتى قبل الضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي تعرض لها، في رد انتقامي على هجوم شنه مسلحو حركة حماس، في السابع من أكتوبر تشرين الأول، على جنوب إسرائيل.
وقال التقرير: “تحتاج الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لإصلاح الأضرار الجسيمة في غزة، في ظل القيود وعمليات الحصار المطولة والعمليات العسكرية المتكررة، التي خنقت الاقتصاد ودمرت البنية التحتية”.
وأضاف التقرير: “رغم أهمية مساعدات المانحين لسكان غزة، ينبغي عدم اعتبارها بديلا لإنهاء القيود والحصار، ودعوة إسرائيل وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي”.
وقال ريتشارد رايت، مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في أونكتاد، للصحفيين في جنيف، إنه من الصعب تقييم حجم ما يحتاجه قطاع غزة بالفعل حتى يتوقف الصراع الحالي. وأضاف: “لكنه سيكون بمليارات الدولارات”.
وأشار التقرير أيضا إلى أن ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة عاطلون عن العمل، ويعيش أكثر من نصفهم في فقر.
ورغم السماح لعاملين من قطاع غزة بالوصول إلى سوق العمل في إسرائيل، للمرة الأولى في السنوات القليلة الماضية، لم يكن عدد التصاريح الصادرة، بما يشكل نحو واحد بالمئة من قوة العمل في القطاع، كافيا لمكافحة الفقر.
