ماكرون يدين الاعتداءات على موظفي السجون ويؤكد ملاحقة المعتدين قضائيًا

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، محاولات ترهيب موظفي السجون ومهاجمة المنشآت الأمنية في أنحاء البلاد، مؤكدًا عبر منشور على منصة “إكس” أن هذه الأفعال “غير مقبولة” وأن المعتدين “سيُلاحقون قضائيًا وسيُعاقبون”.

وأشاد ماكرون بـ”الشجاعة والتفاني” الذي تظهره القوة الأمنية الداخلية الثالثة في حماية سيادة القانون والسلم العام، معتبرًا أن موظفي وزارة العدل يؤدون “مهمة أساسية في ظروف صعبة”، معبرًا عن دعمه الكامل لهم ومؤكدًا أن “الأمة بأسرها تقف خلفهم”.

تصاعد الهجمات على منشآت السجون

تأتي تصريحات ماكرون وسط تصاعد أعمال العنف التي تستهدف السجون الفرنسية، حيث أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن مستوى الهجمات بلغ مستويات “غير مسبوقة”، مشيرًا إلى أن الاعتداءات شملت إطلاق نار بأسلحة آلية، ومحاولات لإحراق سيارات تابعة لموظفي السجون.

وفي منشور آخر عبر “إكس”، وصف دارمانان هذه الاعتداءات بأنها “محاولة ممنهجة لترهيب العاملين في قطاع العدالة”، وأعلن عن توجهه إلى مدينة تولون جنوبي البلاد بعد تعرض أحد سجونها لهجوم مسلح، للتضامن مع الموظفين هناك.

وأكد الوزير أن هذه الهجمات تأتي في سياق تصاعد العنف المرتبط بتجارة المخدرات، متوعدًا بإجراءات صارمة لتفكيك الشبكات الإجرامية.

تحقيقات موسعة وإجراءات أمنية مشددة

من جانبها، أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق رسمي في هذه الهجمات، مشيرة إلى مشاركة جهاز الاستخبارات الداخلية (DGSI) في التحقيقات، بحسب صحيفة “لا إكسبريس” الفرنسية.

كما أصدر وزير الداخلية تعليمات بتشديد إجراءات الحماية حول جميع السجون الفرنسية لضمان سلامة الموظفين، وسط تنامي المخاوف الأمنية بعد تعرض سجون في فيلبينت، نانتير، أيكس لوين، وفالانس لهجمات وحرق سيارات الموظفين، فضلًا عن تهديد أحد الضباط في منزله بمدينة نانسي.

اتساع دائرة العنف وعلاقته بتجارة الكوكايين

ويرتبط تصاعد الاعتداءات بتوسع شبكات تجارة الكوكايين القادمة من أمريكا الجنوبية، والتي امتدت من مدن كبرى مثل مرسيليا إلى بلدات إقليمية أقل تجهيزًا لمواجهة هذا النوع من الجرائم، وفقًا لتقرير حكومي فرنسي.

تداعيات سياسية ومشروعات لمواجهة الأزمة

أدت هذه التطورات إلى تصاعد الخطاب اليميني في فرنسا، وسط مطالب بتشديد القبضة الأمنية، بينما يعمل البرلمان على إقرار مشروع قانون شامل لمكافحة تجارة المخدرات، يتضمن إنشاء مكتب وطني للمدعين المتخصصين وتوسيع صلاحيات الشرطة.

بناء أول سجن محصّن

وفي خطوة لتعزيز البنية التحتية، أعلنت وزارة العدل الانتهاء من بناء أول سجن محصّن في فرنسا، بتكلفة بلغت 4 ملايين يورو، ومن المقرر بدء تشغيله في يوليو المقبل.

ومع ذلك، تظل مشكلة اكتظاظ السجون قائمة، إذ يبلغ عدد النزلاء 80.130 سجينًا مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز 62.357 مكانًا فقط، بنسبة إشغال تبلغ 128.5%، وترتفع إلى أكثر من 200% في بعض المؤسسات.

وتشير بيانات وزارة العدل إلى أن نحو 4.000 سجين ينامون على الأرض، بينما يخضع آلاف آخرون لإجراءات بديلة مثل الحبس المنزلي تحت المراقبة الإلكترونية. ووفق مجلس أوروبا، تحتل فرنسا المرتبة الثالثة أوروبيًا في حدة اكتظاظ السجون بعد قبرص ورومانيا