مجلس النواب المصري يقر المواد المنظمة لاتفاقيات العمل الجماعية في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المواد المنظمة لاتفاقيات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

تحدد هذه المواد آليات إبرام وتسجيل وتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية بين العمال وأصحاب العمل، بما يضمن حقوق والتزامات كل طرف.

على سبيل المثال، تنص المادة (199) على أن تكون مدة اتفاقية العمل الجماعية لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو لمدة تنفيذ مشروع معين، مع إمكانية التفاوض لتجديدها أو تعديل شروطها في حالة تجاوز المدة لثلاث سنوات، وذلك وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية المستجدة.

كما تنص المادة (200) على بطلان أي نص في الاتفاقية يخالف أحكام القانون، مع التأكيد على سريان الحكم الذي يحقق فائدة أكبر للعامل في حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية.

وتؤكد المادة (201) على ضرورة كتابة اتفاقية العمل الجماعية باللغة العربية، مع إمكانية وجود نسخة بلغة أجنبية، على أن يُعتد بالنص العربي في حالة التعارض.

بالإضافة إلى ذلك، تُلزم المادة (202) طرفي الاتفاقية بسلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، مع تحديد إجراءات محددة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

هذه المواد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان حقوق الطرفين، وتوفير آليات واضحة لحل النزاعات المحتملة.