مجلس النواب يقر مواد قانون العمل الجديد ويحظر التحرش والتنمر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على أن السنة تُحسب بـ(365) يومًا، والشهر بـ(30) يومًا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

كما وافق المجلس على المادة 3، التي تؤكد أن هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، إلى جانب المادة 4، التي تحظر تشغيل العمال بالسخرة أو بالإجبار، كما تمنع التحرش والتنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي داخل بيئة العمل، مع تحديد الجزاءات التأديبية في لائحة تنظيم العمل لكل منشأة.

وخلال الجلسة، اقترحت النائبة أميرة أبو شقة حذف مصطلحي التحرش والتنمر من المادة، مشيرة إلى أن هذه الأفعال معاقب عليها بموجب قانون العقوبات بعقوبات سالبة للحرية، وأن إدراجها في قانون العمل قد يكون غير ضروري.

إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رفض الاقتراح، مؤكدًا أن حذف هذه البنود قد يُخل بقانون العمل،

الذي يُلزم المنشآت بالامتثال له باعتباره الشريعة العامة لعلاقات العمل. وأوضح أن منظمة العمل الدولية تُشدد على ضرورة وجود نص صريح في قوانين العمل لحظر التحرش والتنمر، مما يجعل تضمينها استجابة للمعايير الدولية.