مجلس النواب يناقش مقترح منع المتهم من التصرف في أموال زوجته وأولاده القصر

ناقش مجلس النواب مقترح وزير العدل، عدنان فنجري، بشأن إضافة استثناء جديد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بمنع المتهم من التصرف في أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر.

جاء ذلك أثناء مناقشة المادة (143) الخاصة بمنع المتهم من التصرف في أمواله.

وفي هذا السياق، اعترض عدد من النواب على المقترح، مؤكدين أن ذلك يشوبه مخالفات دستورية، حيث أن الأموال الخاصة بالزوجة والأولاد القصر لها ذمة مالية مستقلة ولا يمكن المساس بها إلا بقرار قضائي.

النائب أحمد الشرقاوي رفض المقترح، مشددًا على أن الرقابة القضائية هي الوحيدة التي يمكن أن تؤثر في الأموال الخاصة بالزوجة أو الأولاد القصر.

كما أشار النائب ضياء الدين داوود إلى العوار الدستوري الذي يتضمنه المقترح، بينما أيد النائب محمد عبد العزيز رفض المقترح مؤكدًا استحالة المساس بالذمة المالية المستقلة لأفراد الأسرة.