مدعٍ أميركي يدافع عن حجة «ضعف ذاكرة» بايدن في «قضية الوثائق»
وكالات
دافع المدعي الأميركي الذي أثار عاصفة سياسية، الشهر الماضي، بتقرير أشار إلى «ضعف ذاكرة» الرئيس جو بايدن، عن تقييمه، اليوم (الثلاثاء)، قائلاً إنه ضروري في إطار التحقيق الذي يجريه بشأن تعامل بايدن مع وثائق سرية، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وتحدث المستشار الخاص الأميركي السابق روبرت هور أمام لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب الأميركي، وهي إحدى اللجان التي تجري تحقيقاً لمساءلة بايدن (81 عاماً).
وقال هور في كلمته الافتتاحية: «تقييمي في التقرير بشأن أهمية ذاكرة الرئيس كان ضرورياً ودقيقاً وعادلاً… لم أزين تفسيري. ولم أنتقص من حق الرئيس ظلماً. شرحت للنائب العام قراري وأسبابه. وهذا ما طُلب مني القيام به».
ورفض هور، المدعي العام الاتحادي السابق لولاية ميريلاند، توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس الأميركي بعد التحقيق الذي استمر لشهور بشأن العثور على وثائق سرية في منزل بايدن ومكتبه السابق.
وقال هور، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، إن ذاكرة بايدن وحالته الذهنية لهما صلة باستنتاجاته حول ما إذا كان بايدن قد احتفظ بمعلومات حساسة عن عمد.
وخلص التقرير إلى أن «السيد بايدن سيقدم نفسه على الأرجح أمام هيئة محلفين، كما فعل خلال مقابلتنا معه، باعتباره رجلاً مسناً وحسن النية وذا ذاكرة ضعيفة».
وأظهر نص المقابلة التي أجراها هور مع بايدن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واطلعت عليها «رويترز»، أن الرئيس أثار مسألة ذاكرته أولاً.
وأظهر النص أن بايدن أجاب هور مازحاً عندما قال إنه سيطرح أسئلة بشأن الأحداث التي وقعت قبل سنوات: «أنا شاب، لذا لا توجد مشكلة».
كما أظهر أن بايدن أجاب على العديد من أسئلة هور بحرية، لكنه وجد صعوبة في تذكر تفاصيل معينة، منها تفاصيل ترتبط بالوقت الذي ترك فيه منصب نائب الرئيس.
ومثل هور أمام الكونغرس بعد أسبوع من إلقاء بايدن خطاباً نارياً عن حالة الاتحاد أشار إلى بداية قوية لحملة إعادة انتخاب الرئيس الديمقراطي في مواجهة محتملة أمام سلفه الجمهوري دونالد ترمب.
وأوضح هور أن السياسة لم تلعب أي دور في تقريره الذي أثار غضب البيت الأبيض.
وانتقد بايدن، أكبر رؤساء الولايات المتحدة سناً في التاريخ، هذا التوصيف في تصريحات عامة عقب نشر التقرير، قائلاً إن ذاكرته جيدة، ووصفت نائبة الرئيس كامالا هاريس التقرير بأن له دوافع سياسية.
وتولى هور منصب المدعي العام الاتحادي لولاية ميريلاند في عهد ترمب، وعُين مستشاراً خاصاً من المدعي العام ميريك غارلاند بعد ظهور قضية وثائق بايدن. وقالت الوزارة إن تعيينه انتهى أمس الاثنين.