اقتصاد وبورصة

مستشار بالبنك الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي دفع عجلة التنمية والاستثمارات

مستشار بالبنك الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي دفع عجلة التنمية والاستثمارات
مستشار بالبنك الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي دفع عجلة التنمية والاستثمارات

 

وفاء عثمان

 

أكد عمرو صالح، الخبير الاقتصادي ومستشار البنك الدولي سابقاً، أن القيادة السياسية واعيه بضرورة أن يكون اقتصادنا المصري متين وقوي ولهذا قامت بتفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أسهم في الدفع بعجلة التنمية والاستثمارات.

 

 حتى استطعنا اليوم أن نصبح من أوائل الدول على مستوى الشرق الأوسط تحقيقًا للاستثمارات الخارجية المباشرة بالرغم من تراجع ضخ الاستثمارات على مستوى دول العالم بنحو 1.5%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المصرية ” ان قرارت تحرير سعر صرف الجنيه ساعدت على تحقيق الاستقرار بالأسواق المالية المصرية وتحديد سعر صرف واحد فقط للجنيه أمام الدولار، ما عمل على طمأنة المستثمرين وتحسن المناخ الاستثماري وزيادة الاحتياطي الأجنبي وعلى رأسها تحويلات العاملين بالخارج والعديد من القطاعات الاقتصادية

وأكد الخبير الاقتصادي ومستشار البنك الدولي سابقاً أن استقرار السياسات النقدية انعكست على القطاعات الاقتصادية مثل قطاعي الصناعة والسياحة، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري مزيدًا من النمو خلال العام المقبل 2024.

وقال ان الحكومة اهتمت بتنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية مع التركيز على الجانب الإجتماعي لعمل مظلة اجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين لمواجهة التأثيرات التي من الممكن أن يتسبب بها البرامج الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن هذا البرنامج نجح في شيئين بالغين الاهمية أولهما دعم الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا، وأيضا عزز صمودة لمواجهة الهزات الاقتصادية والتى سوف تغيير مسار النمو الاقتصادي بكبرى الدول العالمية.

واشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تم تنفيذها ليمتد تأثيرها الايجابي للأعوام المقبلة، مشيرًا الى أن كافة الدول التي تنفذ مثل هذه البرامج هي التى رأينا بها نموًا اقتصاديًا حتى في ظل انتشار جائحة كورونا، على  سبيل المثال ألمانيا والدينمارك والسويد وما تتبعه من إصلاحات تؤثر دائمًا على نمو اقتصاداتها.

وقال إن هذا البرنامج استطاع التحكم في العجز في الموازنة الذي تأثر به الاقتصاد المصري قبل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من القرارات والاجراءات الصارمة بالسياسات المالية والاقتصادية لتكون الإصلاحات شاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى