مشروع قانون المسؤولية الطبية: جدل بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء
هالة يوسف
في خطوة تشريعية لافتة، أحالت الحكومة مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي.
يأتي هذا المشروع لتنظيم العلاقة بين الممارسين الطبيين والمرضى، وسط نقاش واسع حول حدود المسؤولية الجنائية في حالات الأخطاء الطبية.
مخاوف وتساؤلات
مع انطلاق مناقشات القانون في مجلس الشيوخ، ظهرت تساؤلات حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي ستُفرض على الأطباء في حال وقوع أخطاء طبية.
يرى البعض أن هذه التشريعات قد تُثقل كاهل الأطباء، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لحماية حقوق المرضى وضمان رعاية صحية آمنة.
تجارب دولية تسلط الضوء
النقاش حول القانون لم يقتصر على الوضع المحلي، بل امتد إلى مقارنة نظم المسؤولية الطبية في دول أخرى. أبرزت الدراسات قوانين في دول مثل إيطاليا، الإمارات، الأردن، والجزائر، والتي توفر نماذج متقدمة لمعالجة الأخطاء الطبية.
ففي إيطاليا، يُعد قانون “جيلي بيانكو” (رقم 24 لسنة 2017) إطارًا تشريعيًا واضحًا للمسؤولية الطبية. أما الإمارات فقدمت نموذجًا متميزًا عبر القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016، بينما وضعت الأردن والجزائر قوانين شاملة لتنظيم هذا الجانب.
رؤية القانون الجديد
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة للأطباء. يسعى القانون إلى محاسبة الإهمال الطبي وفق معايير عادلة دون المساس بثقة الأطباء أو تحميلهم أعباء قانونية مفرطة تعيق ممارسة مهنتهم.