مصر تنضم رسميًا إلى اتفاقية مكة لمكافحة الفساد بقرار جمهوري

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2024، بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، مع التحفظ بشرط التصديق.

تفاصيل القرار والموافقة البرلمانية

جاء القرار بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور المصري، والتي تنظم إجراءات التصديق على المعاهدات الدولية، وكذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الانضمام للاتفاقية.

وفي 3 ديسمبر 2024، وافق مجلس النواب المصري على القرار خلال جلسة رسمية، مؤكدًا التزام مصر بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد.

أهداف اتفاقية مكة المكرمة

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات التالية:

حماية النزاهة ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين الدولية.

مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وفقًا للفقرة (18) من المادة الأولى في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

تعزيز التعاون الدولي في إنفاذ القوانين المتعلقة بغسيل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات.

تشجيع الدول الأعضاء على تبادل المعلومات والتنسيق القانوني، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

التعاون الدولي في مكافحة الفساد

تؤكد الاتفاقية أن التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية أصبح ضرورة ملحّة، نظرًا لتزايد الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.

كما تدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز آليات تبادل المعلومات والمساعدات القانونية، لضمان فعالية الجهود المبذولة في مواجهة الفساد والجريمة المنظمة.

بهذا القرار، تعزز مصر التزامها بمكافحة الفساد من خلال التعاون الإقليمي والدولي، بما يدعم جهودها في تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.