مصر توافق على قرض أفريقي لدعم الاقتصاد وتنضم لاتفاقية مكافحة الفساد

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2024، بالموافقة على اتفاق قرض مقدم من بنك التنمية الأفريقي، بقيمة 131 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، ضمن دعم الموازنة العامة للدولة. وتم نشر القرار في العدد 11 بتاريخ 13 مارس 2025.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 428 لسنة 2024، بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والموقعة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء على الانضمام إلى الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق.

وكان مجلس النواب قد وافق على القرار خلال جلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2024، الموافق لغرة جمادى الآخرة 1446 هـ.

وتؤكد الاتفاقية على التزام الدول الأطراف بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين الدولية.

كما تنص على التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال والاتجار بالبشر، مع تعزيز قنوات التواصل بين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات والمساعدات القانونية.