مصر تُقر مبدئيًا أول قانون لتنظيم شؤون اللاجئين وفق المعايير الدولية

هالة يوسف

أقر مجلس النواب المصري، مبدئيًا، مشروع قانون اللاجئين، الذي يُعد أول تشريع من نوعه في البلاد، ويهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر منذ عام 1951، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.

حقوق اللاجئين بموجب القانون

يتضمن مشروع القانون حزمة من الحقوق والمزايا التي تُمنح للاجئين بمجرد اكتسابهم هذا الوصف، ومن أبرزها:

1. الحصول على وثيقة سفر تصدر عن وزارة الداخلية.
2. حظر تسليم اللاجئ للدولة التي يحمل جنسيتها.
3. الحرية في الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر في دور العبادة.
4. التمتع بحقوق الملكية الفكرية.
5. الحق في التقاضي مع إعفاء مستحقيه من الرسوم القضائية.
6. الحق في العمل والحصول على أجر مناسب.
7. إمكانية تأسيس شركات.
8. توفير التعليم الأساسي للأطفال اللاجئين.
9. الحصول على الرعاية الصحية.
10. الاشتراك في الجمعيات الأهلية ومجالس إدارتها وفق القانون رقم 149 لسنة 2019.
11. الإعفاء من الضرائب.
12. العودة الطوعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها.

حالات عدم قبول اللجوء

حدد مشروع القانون شروطًا لرفض طلب اللجوء، وتشمل:

• ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.
• ارتكاب جرائم جسيمة قبل دخول مصر.
• الانخراط في أعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
• إدراج الشخص على قوائم الإرهاب في مصر.
• القيام بأفعال تمس بالأمن القومي أو النظام العام.