مفاجاة جديد.. مصر تقر أكبر زيادة للأجور والمعاشات في تاريخها

كتبت- سارة جمعة

تواصل الدولة المصرية اهتمامها بزيادة الأجور والرواتب والمعاشات، حيث شهدت الأجور في مصر معدلات زيادة وصلت إلى 400% منذ عام 2019، إذ ارتفعت الأجور من 1200 جنيه في 2019 إلى 6000 جنيه في 2024، وهي الزيادات الأضخم في تاريخ مصر الحديث.

أعلن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025، والتي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات في تاريخ مصر.

أكبر زيادة في الأجور والمعاشات

قال جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس، إن التقرير العام سيحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق الثلاثة له بالتوصيات، وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، مشيراً إلى أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% إلى 78% على مدار 45 عامًا.

وأضاف الدكتور معيط أن الدولة لا تسعى لزيادة الضرائب، بل تحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، وتستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، مما يدر ضرائب على الإيرادات.

حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتنفيذها تعتبر قرارات جريئة ومهمة، جاءت في وقت مناسب لتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار.

وأوضح غراب أن الحزمة الاجتماعية تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

وأكد أن هذه القرارات قوية وجاءت في وقت مناسب جداً بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، التي أسفرت عن زيادة تكلفة الشحن والنقل والاستيراد والإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

تأثير الزيادات على المواطنين

أشار غراب إلى أن هذه القرارات تدعم الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، لأنها ستحسن من دخلهم المادي، مما ينعكس إيجابًا على أوضاعهم المعيشية والنفسية، وبالتالي على أداء العاملين في عملهم، مما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج. وأضاف أن زيادة دخل المواطن تحسن من مستوى معيشته وأداء المجتمع بشكل عام.

وأكد غراب أن قرارات الرئيس السيسي تعكس شعوره بمعاناة المواطن المصري وظروفه المعيشية. وأشار إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور هو السادس من نوعه؛ حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب مع دخل الأسر المصرية واحتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم المالية.

وأضاف أن هذه الزيادة هذه المرة كبيرة؛ حيث سيزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% مرة واحدة وحد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، مما يسهم في زيادة دخل المواطن لتلبية احتياجاته المعيشية، مما يضمن له حياة كريمة.

تاريخ الزيادات في الأجور

تعتبر هذه الزيادة في الأجور هي السادسة على التوالي، حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالي 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة. ثم وجه بزيادة أخرى في الأجور إلى 2400 جنيه في مارس 2021، وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر في يناير 2022، ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه، وصدور قرار بزيادة إلى مستويات 4000 جنيه في سبتمبر 2023، ثم زيادة في فبراير 2024 بنسبة 50%.

نفذت الدولة أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من شهر مارس 2024. تشمل هذه الحزمة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيه وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه. كما تشمل صرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، مما يرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه.