ملاحقة “عميحاي إلياهو” أمام الجنائية الدولية قائمة.. خبير يصرح

عزة قناوى

كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، عن أننا لانعول على مجلس الأمن فى إصدار قرارات تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي عميحاي إلياهو الاخرق البربري بتهديده أو تحريضه باستخدام القنبلة النووية فى قطاع غزة ، لان الفيتو الامريكي ليس حاضر فى الادراج ولكنه فوق الطاولات .

وأوضح سلامة أن قرارات مجلس الأمن غاب عنها مبادئ العدالة والانصاف واحترام القانون الدولي، وغلبت فيها مصلحة الدول الكبري الدائمة العضوية بالمجلس، وذلك رغم كونه جهازا سياسياً تنفيذيا أمنيا لمنظمة الأمم المتحدة والمعني بقضايا السلم والأمن الدوليين والعدوان.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ”المصرية” أن الفلسطينيين لديهم فرصة لملاحقة التصريحات التحريضية للوزير البربري الاسرائيلي أمام محكمة الجنائية الدولية، فى قيام فلسطين وهى الدولة العضو فى نظام المحكمة ،برفع دعوى أمام الإسرائيليين المسئولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة سواء كانوا مدنيين او عسكريين.

وتتهم فلسطين فيها الاسرائيلين و ليس الدولة بارتكاب جرائم إبادة جماعية ،هنا لن تنظر الجنائية الدولية،للتصريحات البربرية بمعزل عن الافعال التى يرتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ7 أكتوبر الماضي،وذلك وفقا للمادة الثانية من إتفاقية الامم المتحدة للإبادة الجماعية الصادر 1948.

وتابع أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وثقتها ودونتها العديد من المنظمات والوكالات التابعة للامم المتحدة، بمحاولة اخضاع الجماعة الفلسطينية والفلسطينين تحديدا فى قطاع غزة منذ 7 اكتوبر الماضى لظروف معيشية يستحيل معها أن البقاء على قيد الحياة فى ظل حصار جائر قصف عشوائي دون اى تمييز ،عدم وجود مناطق آمنة لفلسطينيين فى كل قطاع غزة،فى ظل العقاب الجماعي باللجوء إلى سلاح التجويع هو سلاح محظور بموجب المواثيق الدولية والقانون الانساني.

استكمل سلامة بأن هذه التصريحات التحريضية على إرتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي جرائم حرب ،باستخدام الاسلحة النووية كانت أو البيولوجية أو دمار شامل،جميعها محظورة بموجب القانون الدولي لانها ضد الانسانية،لافتا إلى أن الفلسطينيين يتمتعون بالحماية الدولية وفق اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949الخاصة بحماية المدنيين وقت الاحتلال العسكري.
واستطرد أن عدد قليل ونادر من قرارات المجلس مؤسسة على مبادىء القانون الدولي والعدالة و الانصاف،وصدرت بالتوافق بين الدول الدائمة العضوية خاصة الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية سواء فى حقبة الحرب الباردة،أو غزو العراق للكويت جميعها تتعلق بالامن و السلم الدوليين ورد العدوان.