أعلنت حكومة نيجيريا، يوم الجمعة، فرض غرامة قدرها 220 مليون دولار على شركة ميتا، بسبب ما وصفته بالانتهاكات “التي تتكرر وتتنوع” لقوانين حماية البيانات وحقوق المستهلكين في البلاد. تشمل العقوبة تطبيقي فيسبوك وواتساب، اللذين تملكهما شركة ميتا.
تفاصيل الانتهاكات
وذكرت اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا في بيان لها، أن شركة ميتا ارتكبت خمس مخالفات رئيسية لقوانين حماية البيانات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
شملت هذه الانتهاكات: مشاركة بيانات المستخدمين النيجيريين بدون موافقتهم، حرمان المستهلكين من حقوقهم في التحكم في بياناتهم الشخصية، ممارسة تمييزية، واستغلال هيمنة السوق.
رد فعل اللجنة
قال أدامو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، في بيان رسمي: “نحن متأكدون من الأدلة القوية التي حصلنا عليها. وقد منحنا شركة ميتا الفرصة الكافية للدفاع عن نفسها، وقررت اللجنة الآن فرض هذه العقوبة.”
ردود الفعل من ميتا
لم يتلقَ طلب التعليق الموجه إلى المتحدث باسم ميتا أي استجابة حتى الآن.
تعتبر نيجيريا أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، ولديها أحد أكبر أعداد مستخدمي الإنترنت في العالم، حيث بلغ عدد المشتركين النشطين 154 مليونًا في عام 2022 وفقًا لوكالة الإحصاء النيجيرية. ورغم العدد الكبير لمستخدمي الإنترنت، لم تلتزم ميتا باللوائح الخاصة بحماية البيانات النيجيرية، كما أنها لم تقدم تقرير الامتثال للهيئة النيجيرية لحماية البيانات لمدة عامين.
بالإضافة إلى الغرامة البالغة 220 مليون دولار، أمرت اللجنة شركة ميتا بالامتثال للقوانين المحلية ووقف أي “استغلال” للمستهلكين النيجيريين.
بدأ التحقيق في انتهاكات شركة ميتا في مايو 2021 بعد أن قامت اللجنة بمراجعة سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب. وفي البيان، تم الإشارة إلى أن اللجنة أبلغت ميتا بنتائج التحقيق، وعرضت الشركة لاحقًا مجموعة من الإجراءات التي لم تعالج المخاوف التي أثارتها اللجنة.
