«واشنطن» تجرى مباحثات لرسم مستقبل غزة بعد الحرب وإنشاء «قوة متعددة الجنسيات»
نبيل عمران
ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن الولايات المتحدة تجرى محادثات مع أطراف إقليمية بشأن المشاركة فى قوة متعددة الجنسيات فى قطاع غزة، فى إطار خطط ما بعد الحرب، التى تسعى من خلالها واشنطن لرسم مستقبل غزة فى اليوم التالى لوضع السلاح.
وقالت الصحيفة، فى تقريرها، مساء أمس الأول، على لسان، المبعوثة الخاصة لوزارة الخارجية الإماراتية، لانا نسيبة، إن دولة الإمارات أبدت استعدادها لإرسال قوات للمشاركة فى مهمة القوة متعددة الجنسيات من أجل تحقيق الاستقرار فى غزة بعد الحرب، لتصبح الدولة الأولى التى تعلن استعدادها للمشاركة فى نشر قوات على الأرض فى القطاع.
غير أن الإمارات أعلنت فى الوقت ذاته ٣ شروط لنشر قواتها فى غزة، أولها أن تقوم الولايات المتحدة بدور قيادى فى تلك المهمة، وأن تدعم إقامة دولة فلسطينية، وأكدت أن الإمارات لن تشارك فى تلك القوة إلا إذا دعتها السلطة الفلسطينية لذلك.
وقالت نسيبة فى تصريحات خاصة لصحيفة «فايننشال تايمز»، إن بلادها ناقشت الخطط مع الولايات المتحدة كخطوة لملء الفراغ فى قطاع غزة المحاصر ومعالجة احتياجاته الإنسانية ومن أجل إعادة الإعمار فى القطاع.
تأتى تصريحات المسؤولة الإماراتية فى الوقت الذى تسعى الدول العربية والغرب لوضع خطة قابلة للتطبيق لمرحلة ما بعد الحرب فى غزة.
وقالت نسيبة: «يمكن لدولة الإمارات أن تفكر فى أن تكون جزءًا من قوات حفظ الأمن والاستقرار إلى جانب الشركاء العرب والدوليين؛ بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، أو السلطة الفلسطينية التى يقودها رئيس وزراء نافذ، ويجب أن يكون للولايات المتحدة زمام المبادرة فى هذا الأمر حتى تنجح المهمة».
وقالت «نسيبة» إن أبو ظبى أجرت «ولا تزال تجرى محادثات حول مستقبل غزة فى (اليوم التالى للحرب«) مع جميع الجهات الفاعلة المعنية فى المنطقة».
وأشارت «فايننشال تايمز»، إلى أن تفاصيل مهمة القوة متعددة الجنسيات، وما إذا كانت القوة عسكرية أو شرطية، قيد المناقشة.
وكانت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، قد أوضحت فى تقرير سابق، قبل بضعة أشهر، أن إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أجرت «محادثات» أولية بشأن خيارات لتحقيق الاستقرار فى غزة بعد الحرب، بما فى ذلك اقتراح بأن تساعد وزارة الدفاع الأمريكية، «البنتاجون»، فى تمويل «قوة متعددة الجنسيات، أو «قوة حفظ سلام فلسطينى».
وتشهد مفاوضات الهدنة بشأن غزة، حالة من الجمود، بسبب نقاط خلافية رئيسية تعرقل تقدم المفاوضات، إذ نقلت وكالة «بلومبرج» عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن تلك النقاط الخلافية تشمل الأسرى الذين ينبغى إطلاق سراحهم، ومطلب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، بمنع عناصر حماس من دخول شمال غزة، إلى جانب رغبته فى انتشار قواته لدى أحد الممرات الحدودية، وألا يكون ملزما بوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى.
