وزير التموين يشيد بدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي

أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدور المهم الذي يلعبه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في قياس الأثر التشريعي للقوانين، مثمنًا الجهود والدراسات التي يُقدمها المجلس في هذا الإطار، ومنها الدراسة التي نوقشت اليوم بشأن قانون الشركات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين لدراسة الأثر التشريعي للفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر في 13 نوفمبر 1883، والخاص بشركات الأشخاص.

وقال الوزير في كلمته أمام المجلس: “يشرفني التواجد اليوم داخل هذا المجلس العريق، الذي يعكس احترام الدولة للدستور ويجسد التعاون بين السلطات، وأثمن التطور الواضح في الأداء البرلماني مؤخراً، مما يعزز من دور مصر كمؤسسات قوية تضمن تشريعات تتناسب مع واقع المجتمع المصري”.

كما أشاد الوزير بالملاحظات التي طرحها النواب، خاصة النقاط التي أثارها وكيلا المجلس المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، مؤكداً أنها محل دراسة وتُسهم في إثراء الأثر التشريعي.

ووجّه الشكر للنائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة ومقدم الدراسة، وللنائب أكمل نجاتي على مداخلته بشأن أهمية الأثر التشريعي في جذب الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن شركات الأشخاص تمثل أكثر من 38% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتصل هذه النسبة إلى نحو 46% في دول متقدمة مثل ألمانيا.

وأضاف: “رغم تأخرنا في تحديث بعض التشريعات، إلا أننا نفخر بوجود قانون للشركات منذ عام 1883، حين لم تكن هناك تشريعات مماثلة في العديد من دول العالم”.

وأكد فاروق أن هناك توجهًا نحو تحديث القوانين لتواكب المتغيرات، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة الشركات والرقابة عليها، مشددًا على ضرورة الاهتمام بشركات المحاصة والشركات ذات الغرض الواحد.

كما تفاعل مع مطالب النواب بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسريع عملية الإشهار، قائلًا: “نعمل كفريق واحد مع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار، والهدف الأساسي من التعديلات هو تيسير الإجراءات”.

كما رحب الوزير بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن إنشاء الشركات عن بُعد، مؤكدًا أنه من الملفات التي ستُؤخذ على محمل الجد، وختم كلمته بشكر المجلس والنواب على مداخلاتهم وملاحظاتهم التي ستُؤخذ بعين الاعتبار في التعديلات القادمة.