هالة يوسف
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض يمثل استجابة لمطالبات مستمرة منذ 20 عامًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أوضح أن القانون يُعد خطوة نوعية نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، مشيرًا إلى أنه تم استلهام نصوصه من قوانين مماثلة معمول بها في العديد من الدول.
مزايا القانون وأبرز نصوصه
- لجان فنية لتنظيم المسؤولية الطبية: لأول مرة، يتضمن القانون إنشاء لجنة عليا ولجان فرعية للنظر في الشكاوى ضد الأخطاء الطبية، بهدف تسريع البت فيها خلال 30 يومًا.
- إجراءات واضحة للمسؤولية الطبية: تضمنت النصوص تحديد حالات انتفاء المسؤولية الطبية والفصل في القواعد التي يجب على مقدمي الخدمات الطبية الالتزام بها.
- تعويض الأخطاء الطبية: إنشاء صندوق تأمين حكومي لتعويض المرضى عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
- حماية مقدم الخدمة: تغليظ العقوبات ضد التعدي على مقدمي الخدمات الطبية أو المنشآت الصحية، مع وضع ضوابط للحبس الاحتياطي.
مناقشات موسعة وتحديات قانونية
أوضح الوزير أن النقاشات الحالية تتركز على:
- عقوبات الخطأ الطبي الجسيم: التي أُخذت نصًا من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، ما يزيل أي لبس بشأن استحداثها.
- الحبس الاحتياطي: أشار إلى أن النقابة طالبت بحذف المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي أو وضع ضوابط واضحة لتطبيقها.
- قانون الإخصاب وتكليف الكوادر الصحية: كشف الوزير عن الانتهاء من إعداد قانون الإخصاب وتوافقه مع وزارة العدل، كما تم تحديث سياسات التكليف لتلبية الاحتياجات الجغرافية والتخصصية بحلول 2025.
