وقفة احتجاجية لمحامين الاسماعيلية اعتراضا على الرسوم القضائية

نورهان جمال

نظمت نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية، وذلك تحت إشراف مجلس النقابة الفرعية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا ولمدة ساعة، اعتراضًا على الرسوم القضائية التي فرضتها محاكم الاستئناف.

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وأشار محاميو نقابة الإسماعيلية الفرعية ، إن النقابة تواصل التعبير عن رفضها للرسوم القضائية التي فرضتها محاكم الاستئناف تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»،

وأوضحوا أن الوقفة تأتي تنفيذًا لما أُقر في الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك رفضًا لما وصفته النقابة بالإجراءات المخالفة للدستور والقانون.

وأكدوا أن النقابة سوف تنظم وقفة احتجاجية أخرى يوم 18 يونيو المقبل، أمام المحاكم الابتدائية، اعتراضًا على الرسوم القضائية، كما ستتم دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، وتحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21 /6 /2025 بمقر النقابة العامة بالقاهرة، لافتًا إلى أن الدعوة ستظل سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.

تعد الوقفة بمثابة رسالة من المحامين على رفضهم لأي من الإجراءات التي تتخذ بشأنهم، وتكون مخالفة للدستور والقانون، فقرار رسوم الخدمة الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف غير قانوني وغير دستوري، ويمثل عبء على المتقاضين ويحول بينهم وبين اللجوء للقضاء، ويتضرر منه المحامي بطريقة غير مباشرة.

وكان قد أوضح نقيب المحاميين في تصريحات سابقة المصرية نيوز ، أن تلك الرسوم لا تدخل وزارة المالية أو العدل، وإنما لها صناديق خاصة، وهى لا تتناسب مع الخدمة المقدمة، لافتًا إلى أنه يتضرر منها 500 ألف محام، ويتضرر منها أصحاب الحقوق والذين لا يستطيعون سداد تلك الرسوم.